(مسألة 32): تجوز المقاصة فی جمیع أقسام الحقوق المالیة، فلو کان عنده وثیقة (أو صک) فغصبها، جاز له أخذ مثلها و بیعها و کذا فی غیر ذلک {56}.

(مسألة 33): لا یجوز التقاص من مستثنیات الدین إن لم یکن عنده غیرها {57}.

(مسألة 34): لا تجوز المقاصة فی مورد نسیان الغریم للمال رأسا {58}.

(مسألة 35): لو کان صاحب الحق مدیونا لشخص یجوز له أن یوکله فی أخذ حقه من الغریم الجاحد مقاصة {59}.

(مسألة 36): یستحب الدعاء بما ورد عند التقاص {60}، و قیل یجب، و هو أحوط {61}.
_____________________________
النفقات بعض الکلام.
{56} للإطلاق، و ظهور الاتفاق الشامل لجمیع ذلک، فیشمل ما لو کان الدین حاصلا من الاقتراض أو الضمانات أو الدیات أو غیر ذلک، فجحد الطرف و ماطل.
{57} لفرض أن الشارع استثناها من تعلق حق الدیّان بها- کما تقدم فی کتاب الدین- فلا موضوع للتقاص فیها حینئذ.
{58} لعدم صدق الجحود عرفا.
{59} للعموم، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، کما مر.
{60} کما ورد فی خبر الحضرمی عن الصادق علیه السلام: «اللهم إنی آخذ هذا المال مکان مالی الذی أخذه منی، و إنی لم آخذ الذی أخذته خیانة و لا ظلما» [1]، و قریب منه خبره الآخر [2].
{61} لذهاب جمع إلی الوجوب، منهم صاحب النافع، و الإیضاح.