(مسألة 2): الأحوط اختصاص ضم الیمین بالبینة بدعوی الدین علی المیت {4}، و ما هو بحکمه من الضمانات {5}، أما لو ادعی عینا خارجیة علیه تقبل البینة فیها بلا ضم الیمین {6}.

(مسألة 3): لا یلحق بالمیت الطفل و المجنون و نحوهما مما لیس له قوة المخاصمة و البیان {7}.
_____________________________
{3} لتوقف ثبوت حقه علیهما معا، نصا و إجماعا، کما مر.
{4} لأن المنساق من الأدلة، و المتیقن من الإجماع، الدین بقرینة ذکر «الحق» و «قد أوفاه» أو «علیه» کما مر.
و لکن إمکان کون ذلک من باب المثال أخذا لعموم العلة فی موردها یوجب التردد.
{5} لأنه من الدین، فیشمله الحدیث.
{6} لعموم أدلة حجیة البینة- کما تقدم- و الشک فی شمول ما مر من الأدلة فی الدعوی علی المیت، فیرجع إلی أصالة عدم التقیید.
{7} لعمومات حجیة البینة، و إطلاقاتها، و کون الاحتیاج إلی الیمین خلاف الإطلاق، فیقتصر فیه علی خصوص مورده.
و عن جمع الإلحاق لعموم العلة المذکورة فی الروایة المتقدمة الشامل للجمیع.
و فیه: أن احتمال الفرق بین المیت الذی انقطع أثره بالمرة و بین غیره، یکفی فی عدم استفادة العلة المنحصرة، مع أن ما ورد عن الصادق علیه السلام فی الغائب یکفی فی التفرقة فی الجملة، قال علیه السلام: «الغائب یقضی علیه إذا قامت علیه البینة، و یباع ماله، و یقضی عنه دینه، و هو غائب علی حجته إذا قدم، و لا