(مسألة 7): إذا سمع الأعمی صوتا و علم بصاحبه تجوز شهادته فیه تحملا و أداء، و کذا لو شهد الأصم فعلا و کذا الأخرس إن عرف الحاکم إشارته {13}، و مع الجهل یحتاج إلی مترجمین عدلین {14}.

(مسألة 8): لو غلب علی الشاهد السهو أو النسیان لعارض من مرض أو غیره لا یجوز الاعتماد علی شهادته {15}.
_____________________________
{12} بحیث یصح الاعتماد علیه من کل جهة، فحینئذ یجوز لوجود المقتضی و فقد المانع، و کذا الکلام فی مثل المسجلات الصوتیة أو التصویریة.
{13} کل ذلک لإطلاق الأدلة، و عمومها، و ما دلّ علی أن إشارة الأخرس کنطقه مع الافهام عرفا [1]. نعم لا تقبل شهادة الأعمی فی المبصرات، و الأصم فی المسموعات، إذا کان ذلک حین التحمل.
{14} لأصالة عدم الاعتبار إلّا بذلک.
{15} لفرض عدم إحراز الحاکم الشرعی الشهادة علی ما هی علیه، إلّا إذا احتفت بقرائن خارجیة توجب صحتها، و عدم عروض السهو و النسیان فی خصوصیاتها.