هذا فی الرجم، و أما فی الجلد فلا ینفع الفرار بل یردان و یحدّان مطلقا {9}.[ (مسألة 5): إذا ثبت الزنا فی المحصن بالإقرار]
(مسألة 5): إذا ثبت الزنا فی المحصن بالإقرار کان أول من یرجمه الإمام
علیه السلام ثمَّ الناس و إذا ثبت الزنا بالبینة کان أول من یرجمه البینة
ثمَّ الإمام علیه السلام ثمَّ الناس {10}.
[ (مسألة 6): یجلد الرجل الزانی قائما]
(مسألة 6): یجلد الرجل الزانی قائما {11}، _____________________________ الجملة- علی الغالب فلا یصلح للتقیید. {9}
للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و ما عن الصادق علیه السلام فی خبر عیسی بن
عبد اللّه: «الزانی یجلد فیهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أ یجب علیه أن یخلا
عنه و لا یرد کما یجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، و لکن یرد حتی یضرب الحد
کاملا، قلت: فما فرق بینه و بین المحصن، و هو حدّ من حدود اللّه؟ قال: المحصن هرب من القتل و لم یهرب إلّا إلی التوبة، لأنه عاین الموت بعینه، و هذا انما یجلد فلا بد و أن یوفی الحد لأنه لا یقتل» [1]. {10}
لظهور الإجماع، و فعل علی علیه السلام فی رجم سراقة الهمدانیة و غیرها
الثابت زناها بالإقرار [2]، و عن الصادق علیه السلام فی خبر صفوان المنجبر:
«إذا قامت علیه البینة کان أول من یرجمه البینة، ثمَّ الإمام، ثمَّ الناس»
[3]. و المشهور أن الحکم علی نحو الوجوب، و الظاهر عدم الفرق بین إمام الأصل علیه السلام و نائبه الذی ثبت الحکم لدیه بالإقرار. {11} لصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «یضرب الرجل الحد قائما و المرأة قاعدة، و یضرب علی کل عضو و یترک الرأس و المذاکیر» [4].
[1] الوسائل: باب 35 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1. [2] الوسائل: باب 14 من أبواب حد الزنا الحدیث: 5. [3] الوسائل: باب 14 من أبواب حد الزنا الحدیث: 2. [4] الوسائل: باب 11 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1.