(مسألة 7): لو ادعی أربعا إنه وطأ امرأة و ادعت المرأة بأنه اشتبه علیها أو أکرهها علی الزنا فلا حدّ علی کل واحد منهما و علیه المهر {17}.

(مسألة 8): إذا أقر بما یوجب الحدّ و لم یبیّنه لا یکلف بالبیان {18}.
_____________________________
{16} أما عدم الحد، فلعدم الإقرار بالزنا. و أما عدم المهر فلإنکارها أصل الزوجیة.
{17} أما عدم الحدّ علی الرجل، فلعدم الإقرار بالزنا، و الإقرار بالوطی أعم منه کما عرفت، و هو لا یؤخذ بإقرار المرأة. و أما عدم الحد علی المرأة، فلفرض اعترافها بالإکراه أو الشبهة. و أما المهر، فلأصالة الصحة فی فعل المسلم ما لم یثبت خلافه، و المفروض عدم ثبوته.
{18} للأصل، و الإجماع، و الاحتیاط، و درء الحد بالشبهة کما مر، و لظاهر جملة من النصوص، منها قول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «من أصاب منکم من هذه القاذورات شیئا فلیستر بستر اللّه، فإنه من یبدلنا صفحته أقمنا علیه الحد» [1]، و عن علی علیه السلام: «ما أقبح فی الرجل منکم أن یأتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملأ، أ فلا تاب فی بیته؟ فو اللّه لتوبته فی ما بینه و بین اللّه أفضل من إقامتی الحد علیه» [2]، و ما دلّ علی تردید النبی صلّی اللّه علیه و آله و خلیفته لمن أقر فی الجملة [3].
و ظهور مثل هذه الأخبار فی استحباب الإخفاء و الستار مما لا یخفی علی أولی الأبصار. و ما دلّ علی عدم جواز تعطیل حدود اللّه تعالی [4]، إنما هو بعد