الثانیة: تقدم فی کتاب القضاء أن حکم الحاکم و شهادة الشاهد لا یغیران الواقع عما هو علیه فالمال باق علی ملک المحکوم علیه فی مورد الشهادة إذا کان ماله واقعا و إن شهد الشاهد بأنه ملک للمحکوم له {17}، فإن کانت حقا نفذ الحکم ظاهرا و واقعا و إلا نفذ فی الظاهر فقط و لا یباح للمشهود له ما حکم الحاکم له مع علمه ببطلان الشهادة سواء کان الشاهدان عالمین ببطلان الشهادة أو معتقدین بصحتها {18}.

الثالثة: یجب کفایة أداء الشهادة إذا طلبت منه {19}،
_____________________________
و لکن یمکن أن یقال: أن جمیع ذلک للاستیثاق و الوثوق، کما ورد فی البیع کذلک [1]، فیکون مثل الکتابة.
{17} بضرورة من الفقه إن لم یکن من المذهب، قال نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و تبعه جمیع الأئمة الهداة علیهم السلام: «أیها الناس إنما أنا بشر و أنتم تختصمون، و لعل بعضکم ألحن بحجته من بعض، و إنما أقضی علی نحو ما أسمع منه فمن قضیت له من حق أخیه بشی‌ء فلا یأخذ به، فإنما اقطع له قطعة من النار» [2].
{18} لأنه لا معنی لطریقیة الشهادة و الحکم إلّا ذلک، کما هو واضح.
{19} للکتاب، و السنة، و الإجماع، قال تعالی وَ لٰا تَکْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ [3]، و أما السنة فکثیرة منها ما عن الصادق عن آبائه علیهم السلام عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «نهی عن کتمان الشهادة» [4].
و أما کون الوجوب کفائیا، فلظهور الإجماع فی أنه لا یتعین إلّا مع عدم