(مسألة 2): تجب مقدماته عینا مع وجوبه العینی، و کفایة مع وجوبه الکفائی {4}.
_____________________________
و أما الحرام: فهو قضاء کل من فقد شرطا من الشرائط الآتیة المعتبرة فیه، و یدل علی ذلک النصوص، و الإجماع، کما سیأتی.
و أما الاستحباب: فهو مستحب ذاتا- فیما إذا قام به من به الکفایة- لمن یثق من نفسه العمل بوظائفه، و عدم الوقوع فی المخاطر، لما یترتب علیه من الإصلاح و غیره من الفوائد المعلوم رجحانها عقلا و نقلا، و لعظم المقام لأنه تشبّه بالأنبیاء و المرسلین، مضافا إلی ظهور إجماعهم علیه، و عن علی علیه السلام: «ید اللّٰه فوق رأس الحاکم ترفرف بالرحمة فإذا حاف وکله اللّٰه إلی نفسه» [1]، و الحیف الظلم.
و توهم: عدم جواز اجتماع الاستحباب و الوجوب فی شی‌ء واحد.
مدفوع: بأنه لا بأس به مع تعدد الجهة، کما هو واقع کثیر فی الفقه.
و أما الکراهة فهی فی موارد تأتی الإشارة إلیها.
و أما الإباحة: فیمکن فرضها فیما إذا تعارضت مصلحة تولی القضاء مع مصلحة عدم تولیه، أو ظن من نفسه السلامة عن خطراته، و لم یصل ظنه إلی مرتبة الاطمئنان الجازم.
{4} لقاعدة تبعیة مقدمة الواجب لذیها فی أصل الوجوب و خصوصیاته، و قد أثبتناها فی الأصول.
و المقدمات کثیرة: منها تحصیل أحکام القضاء، و العلم بالموازین الشرعیة المقررة لفصل الخصومة علی الأدلة المعتبرة، و تنظیم وقائع الخصومات و المرافعات نظما صحیحا شرعیا، و هذا هو العمدة فی القضاء إلی غیر ذلک من المقدمات.