القسم الرابع: الجمع بین الجلد و الرجم و هو حد الشیخ و الشیخة إذا کانا محصنین فیجلدان أولا ثمَّ یرجمان {17}، و مع عدم الإحصان فلا رجم بل
_____________________________
بذیله، و منها: قول الصادق علیه السلام فی معتبرة طلحة بن زید: «إذا زنی الشاب الحدث السن جلد و نفی سنة من مصره» [1]، خرج منه المحصن نصا کما مر و إجماعا و بقی الباقی، و منها: ما کتبه محمد بن أبی بکر إلی أمیر المؤمنین علیه السلام کما فی خبر السکونی: «عن الرجل یزنی بالمرأة الیهودیة و النصرانیة، فکتب الیه إن کان محصنا فارجمه، و إن کان بکرا فاجلده مائة ثمَّ انفه» [2]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{15} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق، و عن أبی جعفر علیه السلام فی معتبرة محمد بن قیس: «أن أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی البکر و البکرة إذا زنیا جلد مائة و نفی سنة» [3]، و البکر عبارة عن غیر المحصن علی المشهور، بل ادعی علیه الإجماع.
{16} لصحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: «فی غلام صغیر لم یدرک ابن عشر سنین زنی بامرأة، قال: یجلد الغلام دون الحدّ، و تجلد المرأة الحدّ کاملا، قیل له: فإن کانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذی نکحها لیس بمدرک، فلو کان مدرکا رجمت» [4].
{17} إجماعا، و نصوصا بعد رد بعضها إلی بعض و الأخذ بمفاد المجموع، و هی کثیرة منها ما عن أبی جعفر علیه السلام فی صحیح محمد بن قیس: «قضی أمیر