(مسألة 12): لو أمکن إحضار الغائب بسهولة أو کان حاضرا فی البلد و تعذر إحضاره بلا إعلام ففی جواز الحکم إشکال {34}، نعم لو اعلم و لم یکن له عذر و مع ذلک امتنع عن الحضور یحکم علیه {35}.

(مسألة 13): تسمع دعوی المدعی علی الغائب مطلقا سواء ادعی جحود المدعی علیه أو لا {36}.
_____________________________
جعفر علیه السلام فی صحیح محمد بن مسلم قال: «الغائب یقضی علیه إذا قامت علیه البینة، و یباع ماله، و یقضی عنه دینه و هو غائب، و یکون الغائب علی حجته إذا قدم. و لا یدفع المال إلی الذی أقام البینة إلا بکفلاء إذا لم یکن ملیا» [1].
و ما یظهر منه الخلاف کقول علی علیه السلام «لا یقضی علی غائب» [2]، محمول علی ما إذا کان قصور أصل الدعوی.
{33} لاستلزام صحة القضاء علیه ذلک کله، فیدل إطلاق جمیع الأدلة علیه بالدلالة الالتزامیة، فلو کان المدعی به عینا و قامت البینة، ردها إلی المدعی، و إن کان دینا (فی الذمة) و قامت البینة، یبیع القاضی مال الغائب و یؤدی دینه إن انحصر فی ذلک، و لکن لا یدفع إلی المدعی إلا مع الاطمئنان بعدم تضرر المدعی علیه لو حضر، کما تقدم فی النص.
{34} من الجمود علی الإطلاقات، و إطلاق النص الخاص المتقدم، فیجوز. و من احتمال انصرافها عن الصورتین، فلا یجوز.
{35} لشمول الإطلاق له حینئذ، و سقوط احتمال الانصراف عنه.
{36} للإطلاق الشامل للصورتین.
و خلاصة الکلام أن الدعوی علی الغائب لها أقسام ثلاثة: