(مسألة 2): لا یعتبر فی دلالة الید علی الملکیة و نحوها التصرفات المتوقفة علی الملک {4}.

(مسألة 3): إذا کان فی یده شی‌ء فمات و شک أنه له و لم یسمع منه دعوی الملکیة یحکم بأنه له و یرثه وارثه {5}، ما لم یعترف بعدم الملکیة {6}، بل یحکم بملکیة ما فی یده و لو لم یعلم أنه له {7}.

(مسألة 4): ید الوکیل و الأمین و المستعیر و الأجیر بل الغاصب ید المالک {8}.
_____________________________
{4} للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، فلو کان شی‌ء فی یده یحکم بأنه ملکه و لو لم یکن متصرفا فیه.
{5} أما أنه ملکه، فلظاهر یده ما لم یعلم الخلاف. و أما أنه لوارثه فلقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «کلما ترکه المیت فهو لوارثه» [1].
{6} لسقوط یده عن أمارة الملکیة، مع تصریحه بالخلاف.
{7} لظاهر الید ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف.
فالأقسام ثلاثة: ما یعلم بأنه لیس له، ما یعلم بأنه له، لا یعلم بشی‌ء، و فی الأول لا أثر للید بخلاف الأخیرین، و علیه یحمل خبر جمیل بن صالح قال:
«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: رجل وجد فی منزله دینارا، قال: یدخل منزله غیره؟
قلت: نعم کثیر، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد فی صندوقه دینارا، قال:
یدخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئا؟ قلت: لا، قال: فهو له» [2]، و حینئذ فلو قال: إنی لا أعلم أن ما تحت یدی ملکی أم لا، یحکم بملکیته، و تقدم فی کتاب اللقطة بعض الکلام فراجع.
{8} لصدق أنه ذو الید عرفا، و لا أثر للید العارض المترتب علی ید