(مسألة 5): یحلق الرأس و لا یجوز حلق اللحیة و لا الحاجب و لا یکفی حلق الناصیة فقط بل یحلق الرأس جمیعه {20}.

(مسألة 6): لا جز علی المرأة بل و لا تغریب علیها أیضا {21}.

(مسألة 7): مدة النفی سنة {22}، من البلدة التی جلد فیها {23}.
_____________________________
{20} أما وجوب حلق الرأس، فلأنه المنساق من الأدلة، و فتوی الأجلة.
و أما عدم جواز حلق اللحیة و الحاجب، فللأصل، و ظهور الاتفاق، و أما حلق جمیع الرأس، فلظاهر ما مر من الدلیل.
{21} أما الأول: فللإجماع، و لظهور ما تقدم من الأدلة فی الرجل.
و أما الثانی: فادعی علیه الإجماع أیضا، و یشهد لذلک کثرة اهتمام الشارع بسترهن و اختفائهن.
و لکن یظهر من بعض الأخبار مثل صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین فی البکر و البکرة إذا زنیا جلد مائة و نفی سنة فی غیر مصرهما» [1]، و قریب منه غیره، و لکنها موهونة بالإعراض، و دعوی الإجماع علی الخلاف.
{22} لنصوص کثیرة- تقدم بعضها- منها قوله علیه السلام فی صحیح حنان:
«و ینفی حولا من المصر» [2]، و عنه علیه السلام فی صحیح الحلبی: «نفی سنة» [3]، و غیرهما من الأخبار.
{23} لما فی موثق أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الزانی إذا زنی أ ینفی؟ فقال: نعم، من التی جلد فیها إلی غیرها» [4]، و عنه علیه السلام فی الموثق أیضا:
«إذا زنی الرجل ینبغی للإمام أن ینفیه من الأرض التی جلد فیها إلی غیرها، فإنما