(مسألة 5): یجب حضور الشهود فی موضع الرجم لیبدؤا بالرجم کما یبدأ الحاکم به إن ثبت موجبه بالإقرار و بعد الشهود إن ثبت بالبینة {12}.

(مسألة 6): إذا کان الزوج أحد الشهود الأربعة تقبل الشهادة مع اجتماع الشرائط {13}.

(مسألة 7): یجب علی الحاکم الشرعی إقامة حدود اللّه تعالی مع علمه بالسبب کالزنا مثلا کما یجب علیه مع الإقرار و قیام البینة {14}.
_____________________________
بأن یمسک أحدهما یده و یقطعها الآخر ففرا، فقال المشهود علیه: یا أمیر المؤمنین شهد علیّ الرجلان ظلما فلما ضرب الناس و اختلطوا أرسلانی و فرا و لو کانا صادقین لم یرسلانی، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: من یدلنی علی هذین أنکلهما» [1].
{12} وجوب هذا الحضور مقدمی عقلی، لا أن یکون نفسیا تکلیفیا، فلا تنافی بینه و بین ما مر من عدم اشتراط وجوب الحضور تکلیفا مطلقا، و تقدم ما یدلّ علی بدئهم بالرجم [2].
{13} نسب ذلک إلی أکثر الفقهاء، للإطلاقات، و العمومات من غیر ما یصلح للتقیید و التخصیص، و خصوص خبر ابن نعیم عن الصادق علیه السلام: «فی أربعة شهدوا علی امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال علیه السلام: «تجوز شهادتهم» [3].
و أما خبر زرارة عن أحدهما علیهما السلام: «فی أربعة شهدوا علی امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: یلاعن و یجلد الآخر» [4]، و هو مضافا إلی قصور سنده محمول علی ما إذا کانت فی البین قرینة تدل علی تحقق القذف من الزوج، فلا یصلح للمعارضة.
{14} لأنه المطالب به و المستوفی لها، و العلم أقوی الأسباب و أتم