(مسألة 7): یجب علی الحاکم الثانی إیقاف الحکم لو لم یتضح له الأمر و لو بجزئی من جزئیاتها {24}، فلا بد له من استبانته لجمیع ذلک بحجة معتبرة {25}.

(مسألة 8): لا فرق فیما مر بین بقاء الحاکم الأول علی حیاته أو موته و لا بین بقاء کل الشرائط و بین زوال بعضها لعروض جنون أو نسیان {26}. نعم لو ظهر فسق الحاکم الأول بعد إنشاء الحکم جامعا للشرائط حین الإنشاء فالأحوط للحاکم الثانی استئناف النظر {27}.

(مسألة 9): لو أقرّ المدعی علیه عند الحاکم الثانی بأنه المحکوم علیه و هو المشهود علیه ألزمه الحاکم {28}،
_____________________________
علیها الآثار علی جمیع أجزائها و جزئیاتها.
{24} لأنه مع عدم الاتضاح یکون من الحکم بغیر ما أنزل اللّٰه تعالی، و هو محرم بالأدلة الأربعة، کما تقدم.
{25} لاعتبار ذلک فی تنفیذ کل حکم إلهی، عقلا و نقلا.
{26} للعموم، و الإطلاق، و الأصل، الدال کل ذلک علی اعتبار الحکم بعد صدوره جامعا للشرائط، فیجب تنفیذه، و یحرم نقضه إلا أن یعلم أن الحکم کان لمصلحة وقتیة لا دائمیة.
{27} لما نسب إلی جمع من بطلان أصل الحکم بظهور الفسق، و لکن لا دلیل لهم من عقل، أو نقل، بل ظاهر الأصل، و العموم، و الإطلاق علی الخلاف، إلا إذا ثبت أن ثبوت الفسق کان حین إنشاء الحکم، و حینئذ لا فرق بینه و بین سائر الموانع. لو ثبت کونها حین الإنشاء.
{28} لوجود المقتضی لذلک بإقراره، و فقد المانع عنه، فلا بد له من إلزامه به.