(مسألة 5): لو تعدد من له أهلیة القضاء بین الناس- أو خصوص المتنازعین و اختاروا واحد منهم لا یتعین علیه سواء علموا بأهلیة الباقین أم لم یعلموا بها و أمکنهم الفحص و العثور علیه {14}.

(مسألة 6): لا یجوز الترافع إلی قضاة الجور اختیارا {15}
_____________________________
بدعوی أن مورده ما إذا استند الحکم بنفسه إلی ما وصل عنهم علیهم السلام إلینا، بأن یکون مفاد أمارة معتبرة بحیث انطبق قولهم علیهم السلام علیه انطباق الکلی علی الفرد.
فاسد: لفرض أن اعتبار الأصول و القواعد یستند إلیهم علیه السلام، فیجب إنفاذ مفادها و یحرم نقضه إن کان مورد حکم الحاکم.
إن قیل: إن الحکم الذی یجب إمضاؤه و یحرم نقضه هو ما إذا علم بأنه حکم الحاکم الجامع للشرائط، و مع الشک فی الصحة لا یعلم ذلک.
یقال: لا موضوعیة لهذا العلم، بل هو طریق محض للثبوت الشرعی، و بأصالة الصحة یثبت ذلک، کما فی جمیع الموارد مثل ما لو شک فی صحة فتوی المفتی و عدمها، و فی صحة صلاة الإمام و نحو ذلک من موارد جریان أصالة الصحة.
{14} لأن خصوصیة العینیة خصوصیة مشکوکة، و مقتضی الأصل عدم تحققها، و کذا فی کل ما إذا شک فی تحقق العینیة. نعم لو لم یمکنهم الفحص و العثور علیه یتحقق الانحصار و یجب عینا، کما هو واضح، و کذا لو اثبتوا بالحجة الشرعیة عدم أهلیة غیر ما اختاروه، فیتعین القضاء علیه حینئذ.
{15} للأدلة الأربعة: من الکتاب قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ [1].
و من السنة: نصوص مستفیضة دالة علی حرمته وضعا و تکلیفا، منها قول