(مسألة 4): لو اجتمع الشاهد الواحد العادل مع الیمین، فالأولی شهادة الشاهد العادل أولا ثمَّ ضم الیمین بعدها {9}.

(مسألة 5): لو اشترکت جماعة بسبب واحد فی مال کإرث و نحوه فصار مورد الخصومة لا یکفی حلف أحدهم فی ثبوت حصة الجمیع بل یثبت حصته فقط لو حلف و یحتاج کل واحد من البقیة إلی حلف مستقل {10}، و لکن یکفی شاهد واحد للجمیع {11}.

(مسألة 6): إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد حلف المدعی و حکم الحاکم ضمن نصف المال {12}.
_____________________________
{8} لأن المرجع فی الدین و أسبابه و کیفیة تقریر الدعوی هو العرف، فمع حکمه به یثبت، و مع حکمه بالعدم لا یثبت، و کذا مع تردده فیه.
{9} نسب إلی المشهور وجوب تقدیم شهادة العادل أولا، ثمَّ الیمین بعدها، و استندوا فی ذلک تارة إلی الترتیب الذکری فی الأدلة المتقدمة، حیث ذکر فیها الشاهد ثمَّ الیمین، و إلی أصالة عدم ترتب الأثر أخری.
و فیه: أنه لا ریب فی أن الترتیب الذکری أعم من وجوب الترتیب حکما، و مع الشک تجری أصالة عدم التقیید، و هی مقدمة علی أصالة عدم ترتب الأثر، و لذا ذهب جمع إلی صحة العکس أیضا.
{10} لظهور قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «و یمین صاحب الحق» و غیره مما تقدم فی ذلک، مضافا إلی الإجماع.
{11} لإطلاق قولهم علیهم السلام: «بشاهد واحد» أو «شهادة رجل» الشامل للواحد و الجمیع، کما فی البینة.
{12} لدخالته فی الجملة فی الضمان، سواء کان جزء العلة أم شرطها.