(مسألة 10): لو افتض بکرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها و یعزر بما یراه الحاکم {19}، و لو کانت أمة لزمه عشر قیمتها {20}.

(مسألة 11): یجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فورا بلا تأخیر فیه إلّا مع العذر المقبول شرعا {21}، و لا کفالة و لا شفاعة فی إسقاطه {22}.
_____________________________
{19} إجماعا، و نصا، ففی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام: «فی امرأة افتضت جاریة بیدها، قال: علیها المهر و تضرب الحدّ» [1]، و المنساق منها الحرة و إن کان الإطلاق یشمل الأمة أیضا، کما أن المراد بالحدّ التعزیر بقرینة الإجماع، و ما فی بعض الأخبار من انها تضرب «ثمانین» کما عن علی علیه السلام [2]، یکون من باب نظر الإمام علیه السلام لا الخصوصیة، و لا فرق بین کون من افتضها بإصبعه رجلا أو امرأة. و إن ذکر الامرأة و إن ورد فی مورد السؤال، إلّا أنها لا تکون مخصصا لإطلاق الحکم.
{20} لقول علی علیه السلام: «إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعلیه عشر ثمنها، فإن کانت حرة فعلیه الصداق» [3]، و تقدم فی کتاب النکاح، و یأتی فی الدیات ما ینفع المقام.
{21} إجماعا، و نصا، کقوله علیه السلام: «لیس فی الحد تأخیر ساعة» [4]، و تقدم ما یدلّ علی ذلک [5].
{22} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها [6].