(مسألة 26): إذا أخذ و ادعی التوبة قبل الثبوت قبل من غیر یمین {57}.

(مسألة 27): تقبل فی الزنا شهادة الحسبة {58}، و لا تتوقف علی مطالبة أحد {59}.

(مسألة 28): الأحوط الأولی تفریق الشهود فی الإقامة بعد الاجتماع، بل قد یجب {60}.

(مسألة 29): یستحب للشهود ترک إقامتها مطلقا {61}،
_____________________________
{56} تقدم فی مسألة 12، و عنه علیه السلام: «إذا قامت البینة فلیس للإمام أن یعفو و إذا أقر الرجل علی نفسه فذاک إلی الإمام، إن شاء عفا و إن شاء قطع» [1]، و مثله غیره.
{57} لما تقدم من قوله علیه السلام: «إن تاب فما علیه شی‌ء»، و لدرء الحد بالشبهة.
{58} تقدم مرارا معنی الحسبة [2]، و المراد منها فی المقام أداء الشاهد شهادة تحملها لا بتقدیم الدعوی و لا طلبا من أحد.
{59} لأنه من حقوق اللّه تعالی لا من حقوق الناس، حتی یتوقف علی مطالبة صاحب الحق.
{60} أما الأول: فلکمال الاستظهار فی الحدود المبنیة علی التخفیف، التی تدرأ بالشبهة.
و أما الثانی: ففیما إذا احتمل الحاکم الشرعی تجدد رأی فی التفریق.
{61} للستر علی المؤمن منهما أمکن ما لم یستلزم ذلک فسادا شرعا،