(مسألة 7): لو اختل إحدی الشروط بعد التحمل و قبل الأداء فلا وجه للاعتماد علیها {13}.

(مسألة 8): لو شهد جماعة و فیهم من هو جامع للشرائط یصح الاجتزاء بشهادتهم و إن لم یعرفهم الحاکم الشرعی بأشخاصهم بعد علمه بأن فیهم عدول و جامع للشرائط {13}.

(مسألة 8): لو شهد جماعة و فیهم من هو جامع للشرائط یصح الاجتزاء بشهادتهم و إن لم یعرفهم الحاکم الشرعی بأشخاصهم بعد علمه بأن فیهم عدول و جامع للشرائط {14}.

(مسألة 9): لا فرق فیما تقدم بین حقوق اللّه تعالی محضا- کالزنا و اللواط- و حقوق الآدمی فی غیر الفسق و الکفر {15}، و أما فیهما فلا یثبت الحد فیهما {16}، و یلحق بها الحقوق المشترکة بینهما کالقذف و السرقة {17}.

(مسألة 10): إذا شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما لم یحکم بشهادتهما {18}.
_____________________________
{12} کل ذلک للإطلاق، و الاتفاق، و الاستصحاب.
{13} للأصل بعد عدم دلیل علی الاعتماد حینئذ، کما مر فی أول الکتاب.
{14} للإطلاقات، و العمومات الشاملة لصورة العلم الإجمالی أیضا کشمولها لصورة العلم التفصیلی.
{15} لظاهر الإطلاق، و الاتفاق الشامل لهما.
{16} لظهور الإجماع، و بنائها علی التخفیف، و درئها بالشبهة.
{17} لجریان البناء علی التخفیف، و الدرء بالشبهة فیها أیضا.
{18} نسب ذلک إلی المشهور، و استدل علیه بالإجماع، و بأنه یقتضی الحکم لهما بشهادتهما، و یمکن الإشکال فی الثانی باختلاف الجهة و الحیثیة.
و فی الأول بإسناده إلی هذا الدلیل، فلا یصح علیه التعویل، و أشکل منه عدم الحکم لشرکائهما بهذه الشهادة.