[ (مسألة 15): تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها و بالعکس کذلک]
(مسألة 15): تقبل شهادة الزوج لزوجته و علیها و بالعکس کذلک {45}، و لا
تعتبر فی شهادة الزوجة الضمیمة فضلا عن الزوج {46}. نعم لو لم یحصل
الاطمئنان النوعی من قول امرأة واحدة تحتاج إلی الضمیمة {47}. _____________________________ الشریعة،
بحیث تکون شهادة الولد موجبة لارشاده فیشمله عموم العلة الوارد فی قول
نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فی الصحیح عن الصادق علیه
السّلام قال: «جاء رجل إلی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم
فقال: إن أمی لا تدفع ید لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من
یدخل علیها، قال: فعلت، قال: قیدها فإنک لا تبرها بشیء أفضل من أن تمنعها
من محارم اللّٰه عز و جل» [1]. و علی هذا، لا فرق بین الوالد و
الوالدة، و لعل مراد المشهور من عدم القبول غیر هذه الصورة، و مما ذکرنا
یظهر الحال فی الأم، فإنه لا فرق بین الوالد و الوالدة فی هذه الصورة- کما
عرفت- فیکون هذا من الجمع العرفی بین القولین، کما مر. {45} للأصل، و
الإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة، منها قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی
الصحیح: «تجوز شهادة الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها، إذا کان معها غیرها»
[2]، و موثقة سماعة قال: «سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، و
المرأة لزوجها؟ قال: لا، إلّا أن یکون معها غیرها» [3]. {46} للأصل، و
الإطلاق، و نسب ذلک إلی أکثر القدماء، و عامة المتأخرین، و ما ورد فی
الخبرین السابقین من اعتبار الضمیمة، محمول علی الغالب من عدم حصول
الاطمئنان النوعی من قول امرأة واحدة، فیصیر النزاع بینهم فی المقام لفظیا،
و یبتنی علی ذلک شهادتها لزوجها فی الوصیة، فمع عدم الاحتیاج إلی الضمیمة
یثبت الربع بشهادتها فقط، و مع الاحتیاج إلیها لا یثبت شیء بدونها. {47} الوجه فی ذلک واضح، فلا یحتاج إلی الإعادة.
[1] الوسائل: باب 48 من أبواب حد الزنا الحدیث: 1. [2] الوسائل: باب 5 من أبواب الشهادات الحدیث: 1 و 2. [3] الوسائل: باب 5 من أبواب الشهادات الحدیث: 1 و 2.