(مسألة 4): بعد الإقرار الجامع للشرائط من المدعی علیه و سؤال المدعی الحکم من الحاکم و توقف إحقاق الحق علی حکمه وجب علیه الحکم {8}، بل الأحوط ذلک و لو مع عدم التوقف أیضا {9}، و أما مع عدم المطالبة و عدم التوقف فلا یجب {10}.

(مسألة 5): الحکم هو الإلزام بشی‌ء من مال أو عقد أو إیقاع أو إثبات شی‌ء خارجا أو علی ذمة {11}، و لا یعتبر فیه لفظ خاص {12}، بل یکفی کل ما هو ظاهر عرفا فی المقصود {13}، کقضیت و حکمت و نحوهما {14}، و لا فرق فی الظهور بین أن یکون بنفسه أو بقرینة {15}،
_____________________________
{8} للإجماع و ظاهر الأدلة الدالة علی وجوب الحکم بالحق عند وجود المقتضی و فقد المانع، کما مر.
{9} لما یدعی من الإجماع فی هذه الصورة أیضا.
{10} للأصل بعد عدم دلیل علیه، و إن کان الأولی ذلک.
{11} لأنه لیس بإخبار لغة و عرفا و شرعا، فیکون من الإنشائیات قهرا، و أما متعلقه فلیس فیه حد معین، بل المناط کل ما یصح أن یتعلق به الحکم شرعا، فما عن بعض القدماء فی تعریفه من ذکر الإنشاء إنما هو للتوضیح، و إلا فیکفی مجرد الإلزام، کما أنه لا یعتبر فی اعتبار الحکم الخصومة، للإطلاقات، و العمومات، نعم هی الغالبة فیه لا أن تکون مقومة لحقیقته.
{12} للإطلاقات، مضافا إلی الأصل، و الإجماع.
{13} لأن المناط إنشاؤه خارجا، و هو یحصل بکل ما یحصل به الإنشاء عرفا، کما لا یحصل بالإخبار، ففی مثل ثبت عندی أو حکمت به، إذا کان فی مقام الإخبار لا یکون حکما، و إذا کان فی مقام الإنشاء یکون حکما.
{14} مما هو ظاهر فی هذا العنوان من کل لغة.
{15} لأن ظواهر الألفاظ حجة معتبرة عند العقلاء، سواء کانت حقیقیة أم