(مسألة 21): إن کان جواب المدعی علیه الإنکار فأنکر دعوی المدعی فإن کان جاهلا بأن علیه إقامة البینة أو علم بها و لم یعلم أن له إقامتها من قبل نفسه وجب علی الحاکم إعلامه بالحال {48}، فیقول له: إن کانت لک بینة فأقمها، و إذا لم یکن له بینة و لم یعلم أن له حق إحلاف المنکر حینئذ وجب علی الحاکم أن یعرّفه ذلک أیضا {49}.

(مسألة 22): الإحلاف حق للمدعی فلیس للحاکم إحلاف المنکر، کما انه لیس له الحلف قبل التماس المدعی ذلک {50}،
_____________________________
علی المدعی علیه» [1].
و قد تجب علی المدعی، مضافا إلی إقامة البینة الیمین أیضا، و قد یرد المنکر الیمین علی المدعی، و یأتی تفصیل ذلک کله إن شاء اللّٰه تعالی.
{48} مقدمة لفصل الخصومة.
{49} لأن أصل الدعوی قائمة بالمدعی، و له التخییر بین إقامة البینة و بین إحلاف المنکر. لإحقاق ما یدعیه و إثباته. کما أن الحاکم الشرعی نصب لفصل الخصومة، أی سماع شهادة البینة و الحلف، فهما مورد حق کل من المدعی و الحاکم، فیجب ذلک علیه مقدمة لتشخیص الموضوع لیحکم بینهما بالموازین الحقة.
{50} لأصالة عدم ترتب الأثر، و ظهور الإجماع، و صحیح ابن أبی یعفور «إذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه، فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی له، قلت له: و إن کانت علیه بینة عادلة؟ قال: نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه باللّٰه خمسین قسامة ما کان له، و کانت