(مسألة 9): لو غلّظ الحاکم الحلف لا یجب علی الحالف قبول التغلیظ و لا یجوز للحاکم إجباره علیه و إذا امتنع لم یکن ناکلا {17}، بل الأرجح للحالف ترک التغلیظ {18}، کما أن الأرجح له ترک أصل الحلف و إن کان محقا {19}، و لکن یستحب علی الحاکم التغلیظ فی ما دون نصاب القطع احتیاطا فی أموال الناس {20}. بل فی جمیع الحقوق أیضا {21} کما مر.
_____________________________
یجب جمیع ذلک، لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن الوجوب.
{17} لأصالة عدم وجوب قبول ذلک علیه، و أصالة عدم الولایة علی إجباره، و أصالة عدم تحقق النکول بذلک، مضافا إلی الإجماع علی ذلک کله.
{18} إذ لا ملازمة بین استحبابه علی الحاکم و استحبابه علی الحالف بوجه من الوجوه، فیکون التغلیظ کأصل الحلف، فکما أنه مرجوح بالنسبة إلی الحالف و لو کان محقا، فکذا التغلیظ أیضا.
{19} لما مر سابقا، و لقول أبی جعفر علیه السلام: «إن أباه کانت عنده امرأة من الخوارج، فقال له مولی له: یا بن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم إن عندک امرأة تبرأ من جدک، فقضی لأبی أنه طلقها، فادعت علیه صداقها، فجاءت به إلی أمیر المدینة تستعدیه، فقال له أمیر المدینة: یا علی إما أن تحلف و إما أن تعطیها، فقال لی: یا بنیّ قم فأعطها أربعمائة دینار، فقلت له: یا ابه جعلت فداک، أ لست محقا؟ قال:
بلی یا بنیّ و لکنی أجللت اللّٰه أن أحلف به یمین صبر» [1].
{20} علی المشهور، مدعیا علیه الإجماع، و عن أحدهما علیهما السلام: «لا یحلّف أحد عند قبر النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم علی أقل مما یجب فیه القطع» [2]، بناء علی قراءة «لا یحلف» بالتشدید.
{21} نسب ذلک إلی المشهور، بل ادعی الإجماع علیه.