(مسألة 18): لو حکم الحاکم فقامت بینة بالجرح المطلق بلا تقیّد بوقت لم ینقض الحکم {41}،
_____________________________
بقدر ما ذهب من ماله إن کان النصف أو الثلث، إن کان شهد هذا و آخر معه» [1]، و فی موثق جمیل عن الصادق علیه السلام أیضا «فی شاهد الزور قال: إن کان الشی‌ء قائما بعینه ردّ علی صاحبه، و إن لم یکن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» [2]. و طریق الثبوت لا بد و أن یکون علم الحاکم به لا البینة، لأنها تدخل فی موضوع التعارض، و لا الإقرار لأنه یدخل فی موضوع الرجوع.
{36} للأصل، و الإجماع، و النص، کما تقدم.
{37} لثبوت التسبیب عرفا، فتشمله الأدلة قهرا، مضافا إلی ظهور الإجماع شرعا.
{38} لما تقدم فی المسألة السابقة.
{39} لصدق مباشرة القتل ظلما بالنسبة إلی الولی، فیترتب علیه حکمه.
{40} لتقدیم المباشر علی السبب حینئذ عرفا، مع احتمال کونه علی الجمیع، و طریق الاحتیاط التصالح و التراضی مع أولیاء الدم.
{41} لأصالة الصحة، و استصحابها بعد احتمال حدوث منشأ الجرح بعد الحکم.