(مسألة 23): لیس للمحکوم علیه بعد تمامیة الحکم حق استینافه عند حاکم آخر أو الأول إلا مع إبداء الخدشة فی تمامیة الحکم {59}، و یجوز مع رضا الطرفین و احتمال الخطأ فی الحکم {60}.

(مسألة 24): لو احتاج الحاکم إلی مترجم لسماع الدعوی أو الشهادة أو غیر ذلک- یعتبر أن یکون شخصین عدلین {61}.
_____________________________
{59} أما الأول: فللأصل، و عموم ما دل علی عدم صحة نقضه ورده.
و أما الثانی: فلأصالة صحة دعواه، فیسمع حتی یثبت أن یرد.
{60} لعدم صدق النقض حینئذ، خصوصا مع فرض احتمال الخطأ فیه.
{61} أما اعتبار التعدد، فلعدم ثبوت الموضوعات شرعا إلا بالبینة، و أما اعتبار العدالة فی البینة فهو من ضروریات المذهب بل الدین، و یأتی فی کتاب الشهادات بقیة الکلام.