(مسألة 17): إذا حکم القاضی فی واقعة بحکم ثمَّ وقع التخاصم و الترافع مرة أخری فی عین الموضوع مستقلا لا یجوز له الحکم فی الواقعة الثانیة بعین الحکم فی الواقعة الأولی {58}، بلا فرق فی ذلک بین أن تکون القضیة واحدة أو متعددة {59}.
_____________________________
{55} لأنه العلم العادی المعتبر عرفا و شرعا.
{56} لما تقدم من عموم حجیتها، مع أنها توجب الاطمئنان العادی أیضا، کما یأتی.
{57} للأصل، و عن الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: «أن علیا علیه السلام کان لا یجیز کتاب قاض إلی قاض فی حد و لا غیره، حتی ولیت بنو أمیة فأجازوا بالبینات» [1].
{58} لعدم إحراز خصوصیات الموضوع حتی یکون الحکم الثانی تأکیدا للحکم الأول. نعم لو أحرزت الوحدة من کل جهة یجوز ذلک، کما تقدم فی مسألة 12.
{59} لظهور التعدد حینئذ کما عرفت، و عدم رجوعه إلی الأول و لم یکن منه.