(مسألة 1): یکره للحاکم أن یشفع فی إسقاط حق بعد ثبوته {21}.

(مسألة 2): یستحب للقاضی أمور:
الأول: أن یطّلع علی الخصوصیات و الشؤون المتعارفة فی البلد الذی ورد إلیه {22}.
الثانی: أن یکون مجلسه فی محل یسهل لأرباب الحوائج الوصول إلیه من تمام الجهات {23}.
الثالث: أن یدخل الجامع حین وروده إلی البلد و یصلّی رکعتین فیه و یسأل اللّٰه تعالی العصمة و الإعانة منه جلّ شأنه {24}.
الرابع: أن یتسلّم ودائع الناس و أموالهم من الحاکم المعزول {25}.
_____________________________
{21} لقول نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم لأسامة: لا تسألنی حاجة إذا جلست مجلس القضاء، فإن الحقوق لیس فیها شفاعة» [1].
{22} لأن ذلک من آداب الاجتماع، و لا بد للمتسلّط علی المجتمع أن یطّلع علیها، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{23} تأسیا بالنبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم، و لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «من ولّی من أمر المسلمین شیئا فاحتجب عن ضعفة المسلمین، و اولی الحاجة، احتجب اللّٰه عنه یوم القیامة» [2]، و مثله غیره.
{24} لأنه من طرق اعتصامه فی القضاء، و تأسیا ببعض الأسلاف الصالحین.
{25} لفرض عزل الحاکم الأول و انتقال الولایة إلیه، فهو الولی الفعلی، و لا بد أن یتحفظ علی ما ولّی علیه.