ختام فیه مسائل

(مسألة 1): یعتبر فی شهادة البینة مطلقا تواردهما علی شی‌ء واحد {1}، فمع الاتفاق علیه تعتبر و مع عدمه لا أثر لها {2}، و المناط اتحاد المعنی دون اللفظ {3}، فلو شهد أحدهما أنه غصب و الآخر بأنه أخذ منه قهرا، أو شهد أحدهما أنه باعه منه أو اشتری منه و الآخر بأنه أخذ منه بعوض تقبل {4}، بخلاف صورة الاختلاف فی المعنی بأن شهد أحدهما بالبیع و الآخر بأنه أقر بالبیع، أو شهد أحدهما بأنه غصبه من زید و الآخر بأنه ملک من زید لم تقبل {5}.
_____________________________
{1} للضرورة الفقهیة إن لم تکن مذهبیة أو دینیة.
{2} أما الأول: فللإطلاق، و الاتفاق.
و أما الثانی: فلأصالة عدم ترتب الأثر، مضافا إلی الإجماع.
{3} لأن اللفظ طریق محض إلی المعنی، و لا اعتبار بمجرد اللفظ فی محاورات العقلاء بعد تمامیة الظهور فی المعنی. و الاقسام أربعة:
الأول: الاتفاق لفظا و معنی.
الثانی: الاتفاق معنی فی عرف المحاورات، و الاختلاف لفظا.
الثالث: الاختلاف فیهما معا.
الرابع: الاتفاق لفظا و الاختلاف معنی، و ما هو المعتبر فی المحاورات إنما هو الأولان فقط دون الأخیرین.
{4} لاتحاد المعنی، و إن اختلف اللفظ.
{5} لعدم اتحاد المعنی فی الشهادة علیه، لاختلاف البیع و الإقرار به عرفا