(مسألة 8): إذا أوقب المکلف الصبی أو المجنون قتل المکلف و أدب غیره بما یراه الحاکم مع شعور المجنون للتأدیب {13}.

(مسألة 9): لو أوقب الصبی- أو المجنون- المکلف یقتل المکلف و یؤدب الصبی أو المجنون {14}،
_____________________________
«إن کان محصنا القتل، و إن لم یکن محصنا فعلیه الجلد» [1]، و فی روایة زرارة «الملوط حده حدّ الزانی» [2]، إلی غیر ذلک من الأخبار الدالة علی التفصیل بین المحصن فالرجم، و غیره فالجلد.
و فی بعضها التفصیل بین الواطئ و الموطوء، کما فی روایة حماد: «إن کان محصنا القتل و إن لم یکن محصنا فعلیه الحد، قلت: فما علی المؤتی به؟
قال علیه السلام: علیه القتل علی کل حال، محصنا کان أو غیر محصن» [3].
و لکن اشتهار القسم الأول من الأخبار بین الأصحاب فتوی و عملا و ظهور إجماعهم علیه، أسقط القسم الثانی عن استفادة التعیین بالخصوص، فلا اختلاف بین الأخبار واقعا بعد حملها علی بیان مصادیق القتل، بعد ملاحظة المجموع ورد البعض إلی البعض الآخر.
{12} لظهور الإطلاق- کما مر- و الاتفاق.
{13} أما القتل فی المکلف، فلوجود المقتضی و فقد المانع، فلا بد من إقامة الحدّ علیه. و أما التأدیب فی غیره، فلعدم التکلیف، و قابلیة المورد للتأدیب، فلا بد منه حینئذ.
{14} لعین ما مر فی سابقة من غیر فرق، مضافا إلی خبر أبی بکر الحضرمی عن الصادق علیه السلام: «أتی أمیر المؤمنین علیه السلام بامرأة و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غیره، و ثقبه و شهد علیه بذلک الشهود، فأمر به علیه السلام فضرب