و لو کان للرجل ید فعلیة علی مختصات المرأة أو بالعکس یحکم بکون المال لذی الید إلا أن لغیره إقامة البینة علی أنه له {23}.[ (مسألة 9): یجری حکم ما تقدم فی المسألة السابقة بالنسبة إلی الشریکین أیضا]
(مسألة 9): یجری حکم ما تقدم فی المسألة السابقة بالنسبة إلی الشریکین أیضا {24}، و إن کان الأحوط التراضی {25}.
[ (مسألة 10): لو ادعی الأب أنه أعار ولده الحی أو المیت شیئا]
(مسألة 10): لو ادعی الأب أنه أعار ولده الحی أو المیت شیئا و أنه باق
علی ملکه لا تسمع منه إلا بالبینة {26}، و مع عدمها یثبت الحلف علی المدعی
علیه {27}. _____________________________ الأخبار مطابقة للقاعدة،
لتحقق الید الفعلیة للمرأة علی مختصاتها و للرجل علی مختصاته، فیصح التعدی
من موردها إلی سائر الموارد، لکون الحکم مطابقا للقاعدة حینئذ. {23} لقاعدة الید، ما لم تقم بینة علی الخلاف. {24} لکون الحکم موافقا للقاعدة بناء علی ما مر. {25} جمودا علی خصوص مورد النص، و احتمال أنه حکم تعبدی خاص بمورده. {26} لقاعدة أن البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، کما تقدم. {27} لما مر من القاعدة. و
أما روایة جعفر بن عیسی، قال: «کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام المرأة
تموت فیدعی أبوها أنه کان أعارها بعض ما کان عندها من متاع و خدم، أتقبل
دعواه بلا بینة، أم لا تقبل دعواه بلا بینة؟ فکتب إلیه: یجوز بلا بینة،
قال: و کتبت إلیه: أن ادعی زوج المرأة المیتة أو أبو زوجها، فی متاعها و
خدمها مثل الذی ادعی أبوها من عاریة بعض المتاع و الخدم، أ یکون فی ذلک
بمنزلة الأب فی