(مسألة 4): لا فرق فیما تقدم بین ما إذا کان المدعی علی المیت أجنبیا أو وارثا للمیت أو وکیلا له أو وصیا له {8}، فإن کان الوارث واحدا تکفی بینة و حلف واحد، و إن تعددوا لا بد لکل واحد من حلف مستقل، و إن اتحدت البینة فکل من حلف یثبت حقه و سقط حق الناکل {9}.

(مسألة 5): إذا علم باشتغال ذمة المیت بالدین من شیاع أو غیره من غیر إقامة المدعی للدین البینة علیه لا یحتاج حینئذ إلی ضم الحلف {10}.

(مسألة 6): یجب ضم الیمین إلی البینة إذا شهدت البینة بإقرار المدعی علیه قبل موته بمدة لا یمکن فیها استیفاء الدین عادة {11}.
_____________________________
یدفع المال إلی الذی أقام البینة إلا بکفلاء» [1].
{8} لصدق الدعوی علی المیت فی الجمیع، فلا بد من ضم الحلف إلی البینة، فمع تحققهما تثبت، و مع فقدان إحداهما تسقط، سواء کان لنفسه أو عن غیره أو لغیره- کالوکیل- أو الولی و الوصی.
{9} أما الأول: فلفرض کون المدعی واحدا، فالحق واحد.
و أما الثانی: فلفرض التعدد و انحلال الدلیل إلیهم، فکل من حلف یثبت حقه، و کل من نکل سقط حقه.
{10} لظهور ما تقدم من الدلیل فی غیر هذا الفرض.
هذا إذا علم بأنه مات مشغول الذمة، و أما إذا علم باشتغال ذمته فی زمان حیاته. و احتمل الوفاء و عدمه، فلا بد من إقامة البینة و ضم الحلف، کما تقدم.
{11} عملا بعموم التعلیل فی خصوص مورده، کما مر.