(مسألة 17): إذا رجع المتخاصمان فی الخصومة إلی الحاکم الشرعی الجامع للشرائط و حکم فیها علی موازین القضاء لا یجوز لهما الرجوع إلی حاکم آخر، و لیس للحاکم الثانی النظر فیه و نقضه {49}، و کذا لو تراضی الخصمان بذلک {50}.
_____________________________
باطل: أما أولا فلأنه قیاس، و أما ثانیا فلأنه مع الفارق، لأن المقیس علیه مؤید بالوحی السماوی و التأیید الغیبی الإلهی، مع أنه منقوض بنبوة ابنی عمران موسی و هارون.
{45} لفرض أنهما رجعا إلیهما بعنوان التشریک و الانضمام.
{46} للأصل، و الإطلاق، و تظهر الثمرة بین الانضمام و الاستقلال فی صورة مخالفة حکمهما، فلا ینفذ الحکم عند المخالفة فی مورد الانضمام، و ینفذ حکم من سبق الی الحکم مع المخالفة فی صورة الاستقلالیة، لوجود المقتضی و فقد المانع حینئذ.
{47} للأصل بعد عدم دلیل علی وجوبها.
{48} لما قالوا من أن تعیین الحاکم بید المدعی، و لکن لا دلیل لهم علی هذه الدعوی، کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی.
{49} لأن کلا منهما کالنقض علی الأول، و هو حرام إجماعا. و نصا [1].
{50} لأنه أیضا نقض و ردّ، إلا أن یعنون بعنوان آخر لا یصدق علیه الرد و النقض. و منه یعلم أنه یمکن أن یجعل هذا النزاع لفظیا، فلا یجوز