(مسألة 19): یجوز الحلف علی الأعم مع کون مورد الدعوی هو الأخص {37}، و أما العکس فلا یجوز {38}.

(مسألة 20): لو کان المنکر معسرا و ادعی علیه مال و اقتنع المدعی لحلفه یجوز له الحلف توریة {39}.
_____________________________
{37} لأن الأعم شامل للأخص عقلا، و شرعا، و عرفا، فیجزی الحلف علیه لا محالة، کما إذا ادعی علیه شخص أنه أقرضه مائة دینار مثلا، و أنکره و حلف علی أنه لا حق لک علیّ.
{38} لأن نفی الأخص لا یستلزم بوجه من الوجوه نفی الأعم.
{39} لعدم تحقق الکذب منه حینئذ مع قضاء حاجته بذلک، و لا منافاة مع ما تقدم فی مسألة 15، لأن التوریة هناک متعلق بالحق الثابت الذی یمکن أداؤه فعلا، بخلاف المقام فإنه لا یمکن له أداؤه فعلا، لفرض إعساره، و هو بان علی الأداء بعد رفع الإعسار، و إنما عرض لغرض من الأغراض الصحیحة العقلائیة.