الفصل الثانی فی ما یثبت به الزنا یثبت الزنا بأمرین: الإقرار، و البینة.

أما الأول ففیه مسائل:

(مسألة 1): یشترط فی الإقرار کمال المقر بالبلوغ و العقل، و الاختیار و القصد {1}،
_____________________________
{1} هذه کلها من الشرائط العامة بضرورة الفقه لکل قول معتبر- إخبارا کان أو إنشاء، عقدا کان أو إیقاعا- و تقدم ذکرها مکررا من أول الفقه إلی هنا، و مر ما یتعلق بذلک فی کتاب الإقرار [1]، فراجع فلا وجه للتطویل بلا طائل بالتکرار و الإعادة.
ثمَّ إنه لو کان الإقرار بحق عن إکراه، کما إذا أکرهه الحاکم الشرعی العالم بوقوع الزنا مثلا لیقرّ علی الزنا، فالظاهر شمول الأدلة له، و کان الإکراه لمصلحة یراها غالبة علی رجحان الستر.
و دعوی: شمول أدلة رفع الإکراه [2]، حتی فی الإکراه بالحق.
باطلة: لأنها لا تشمل الإکراه بحق مطلقا، إجماعا، و نصوصا الواردة فی أبواب متفرقة فی الفقه، کما فی إکراه الحاکم الشرعی المالک علی بیع ما