الرابع: من زنی بامرأة مکرها لها {8}.
_____________________________
{7} للأصل، و الإطلاق، و دعوی الاتفاق، و خبر جعفر «أنه قدم إلی المتوکل نصرانی فجر بمسلمة، فأراد أن یقیم علیه الحد فأسلم، فقال یحیی بن أکثم: قد هدم إیمانه شرکه و فعله، و قال بعضهم: یضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم یفعل به کذا و کذا، فأمر المتوکل أن یکتب إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام و سؤاله عن ذلک، فلما قدم الکتاب کتب علیه السلام یضرب حتی یموت، فأنکر یحیی بن أکثم و أنکر فقهاء الإسلام ذلک. و قالوا: یا أمیر المؤمنین أسأل عن هذا فإنه شی‌ء لم ینطق به کتاب و لم تجئ به سنّة، فکتب إلیه أن فقهاء المسلمین قد أنکروا هذا، و قالوا: لم تجئ به سنّة، و لم ینطق به کتاب، فبین لنا لم أوجبت علیه الضرب حتی یموت؟ فکتب بسم اللّه الرحمن الرحیم فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنٰا بِمٰا کُنّٰا بِهِ مُشْرِکِینَ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِکَ الْکٰافِرُونَ، قال:
فأمر به المتوکل فضرب حتی مات» [1]، و التمسک بحدیث الجب [2]، فی مقابل هذا الحدیث المخصص له، کالاجتهاد فی مقابل النص. نعم لا بد و أن یتأمل الحاکم فی أن لا تکون فی البین خدیعة أو مکر.
{8} إجماعا، و نصوصا، منها ما عن أبی جعفر علیه السلام فی الصحیح: «رجل اغتصب امرأة فرجها، قال علیه السلام: یقتل محصنا کان أو غیر محصن» [3]، و فی صحیح زرارة [4]، عن أحدهما علیهما السلام «فی رجل غصب امرأة نفسها، قال: یقتل» إلی غیر ذلک من الأخبار.
و ما یتوهم منه الخلاف کقول أبی جعفر علیه السلام: «فی رجل غصب امرأة