(مسألة 13): النسب لا یمنع عن قبول الشهادة و إن کان قریبا کالأب لولده و علیه، و الولد لوالده، و الأخ لأخیه و علیه. و کذا سائر الأقرباء مطلقا {43}.

(مسألة 14): المشهور عدم قبول شهادة الولد علی والده {44}.
_____________________________
الساعة، و لا تقوم الساعة إلّا علی شرار خلق اللّٰه تعالی [1].
{42} لأن عمدة دلیلهم علی المنع دعوی الإجماع، و قطع الأصحاب، و المتیقن منهما هو الأول، فتأمل و لا تغفل، فیرجع فیما سواه إلی عموم قبول الشهادة، و إطلاقه یشمل حتی لو استأذن الشاهد فی هذا المجلس، أو شهد هذه الشهادة فی مجلس آخر، فلا مانع من القبول حینئذ.
{43} کل ذلک للإطلاق، و الاتفاق، و نصوصا خاصة، منها صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده، و الأخ لأخیه؟ فقال: تجوز» [2]، و فی موثق سماعة قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده، و الأخ لأخیه؟ قال: نعم» [3]، و مثلهما غیرهما.
{44} ادعی علیه الإجماع تارة: و استدل بقول الصادق علیه السلام: «لا تقبل شهادة الولد علی والده» [4].
و أخری: بأنه خلاف المعروف الذی أمر اللّٰه تعالی بقوله عز و جل:
وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْیٰا مَعْرُوفاً [5].
و ثالثة: و الشهادة علی الوالد لیست معروفة، بل قد تعد عقوقا، و بأصالة عدم ترتب الأثر.
و رابعة: بعد الشک فی شمول الأدلة اللفظیة لها، لأن التمسک بها تمسک