(مسألة 4): کل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا تقبل بأقل من أربع {12}.
نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا یمین فی ربع الوصیة و میراث المستهل و الاثنین فی النصف و الثلاث فی ثلاثة أرباع و الأربع فی الجمیع {13}،
_____________________________
{12} علی المشهور بین الفقهاء للأصل، و إمکان دعوی القطع مما وصل إلینا من الکتاب [1]، و السنة- کما مر- من أن کل امرأتین عدلین بمنزلة عدل واحد.
و ما نسب إلی المفید قبولها عن امرأتین مسلمتین مستورتین فیما لا تراه الرجال- کالعذرة و الولادة و الاستهلال و عیوب النساء و الحیض و النفاس لا وجه له.
و أما قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: «تجوز شهادة امرأتین فی استهلال» [2]، و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه: «تجوز شهادة القابلة وحدها فی المنفوس» [3]، فلا بد من حمله علی القبول فی الجملة و لو بعد الانضمام، أو ردّه إلی أهله.
{13} إجماعا، و نصا، ففی صحیح ابن یزید قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل مات و ترک امرأته و هی حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثمَّ مات الغلام بعد ما وقع إلی الأرض فشهدت المرأة التی قبلتها أنه استهل و صاح حین وقع إلی الأرض- ثمَّ مات- قال علیه السلام: علی الإمام أن یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام» [4]، و به یقید الروایات الدالة فی إعطاء تمام الإرث بشهادة القابلة [5].