تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 8 صفحه : 601

[تتمة المقصد العاشر]	1
[تتمة الجهة الثالثة]	1
المسألة الثالثة في الأقلّ و الأكثر	1
مقدّمة	3
أحدها: في الفرق بين هذه المسألة و مسائل الأسباب و المحصّلات‌	4
ثانيها: في المراد من «الأقلّ»	4
ثالثها: في أنحاء الأقلّ و الأكثر	5
البحث الأوّل: في الشبهة التحريميّة من الأقلّ و الأكثر	7
بقي شي‌ء: في بيان المثال لهذه الشبهة	7
البحث الثاني في موارد الدوران بين المطلق و المقيّد (*)	9
بقي تنبيه: فيما يتوجّه إلى المحققين الآخند و النائيني و العراقي رحمهم اللّه‌	11
إعادة و تحصيل‌	12
البحث الثالث في الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين‌	15
البحث الرابع في الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين من المركّبات الخارجيّة	19
الوجوه المستند إليها لتقريب الاشتغال‌	20
تذييل و تكميل: لإثبات الاشتغال في الارتباطيّ من المركبات الخارجية	34
تنبيه: في قصور البراءة العقلائيّة في المقام‌	40
تنبيهات‌	40
التنبيه الأوّل: فيما لو تردّد الأمر بين الارتباطي و الاستقلالي‌	40
التنبيه الثاني: حول منع جريان البراءة الشرعيّة عن الأكثر	42
التنبيه الثالث: تلازم جريان البراءتين العقليّة و الشرعيّة هنا	49
نقل و نقد: حول كلام الشيخ الرئيس في ردّ الرجل الهمداني‌	51
تتميم و تكميل: دوران الأمر بين المطلق و المقيّد	52
بقي شي‌ء: في بيان حكم الدوران بين الإطلاق و التقييد العنوانيّين و التطبيقيّين‌	53
تذنيبان	56
الأوّل: في موارد الشكّ في مانعيّة شي‌ء	56
الثاني: في موارد الشكّ في السقوط التي يكون منشأها الشكّ في الثبوت‌	57
البحث الخامس في الأسباب و المحصّلات‌	59
الأمر الأوّل: في تمحّض البحث بالشكّ في السقوط	60
الأمر الثاني: في أجنبية بحث المعاملات هنا	61
و هم و دفع: حول بطلان البحث لخروج المسبب عن الاختيار	61
تحقيق و توضيح: في انحصار السبب بالعقلي‌	63
تكميل و تتميم: في عدم تقيد المسبّب بالسبب الخاصّ‌	65
اختيار الاشتغال عند الشكّ في المحصّل‌	66
بقي شي‌ء: في حكم ما لا تصل إليه العقول من الأسباب عند الشكّ‌	67
البحث السادس في الشبهة الموضوعيّة للأقلّ و الأكثر	69
بسط و بحث: في بيان سرّ عدم التمسّك بأدلّة الحلّ و البراءة في المقام‌	72
بقي تنبيه: حول متعلق الأمر أو النهي‌	73
حكم الأجزاء الخارجيّة و التحليليّة هنا	75
تذنيب: حول افتراض السيد المجدد للشرط العدمي على نعت العموم الاصولي‌	78
ذنابة: في تصوير الشبهة الموضوعية للأقل و الأكثر على ثلاثة وجوه‌	80
تنبيهان	82
أحدهما: في الشبهة الموضوعيّة للمانع‌	82
ثانيهما: إذا شكّ في قاطعيّة شي‌ء لشبهة حكميّة، أو موضوعيّة	86
بقي تنبيه: في اعتبار القاطعية بالنسبة إلى المركّبات‌	86
تكميل و توضيح: حول القاطعية للهيئة الاتصالية و لعنوان العبادة	89
بقي شي‌ء: في عدم اعتبار القاطع و المانع بالنسبة إلى المركّب غير العبادي‌	91
مقتضى الأصل في الشبهة الحكمية للقاطع‌	92
مقتضى الأصل في الهيئة الاتصاليّة	93
مقتضى الأصل في الشبهة الموضوعيّة للقاطع‌	94
تنبيهات و توضيحات: حول الإخلال بأجزاء المركّب‌	95
مقتضى القواعد الأوّليّة الثبوتية و الشبهات العقلية في صورة الإخلال بالمركّب‌	97
البحث الأوّل: حول صحّة المركّب مع الإخلال بالجزء عمدا	97
ذنابة: حول تحرير محطّ النزاع‌	101
البحث الثاني: حول امتناع خطاب الناسي و الغافل و إمكانه‌	102
بقي شي‌ء: في إمكان خطاب الغافل بناء على شخصية الخطابات الشرعية	105
حول أصالة الركنيّة	106
بقي تذنيب: في مورد إهمال دليل الجزء و الشرط في الأسباب و المسبّبات و العقود و الإيقاعات‌	110
ذنابة: في حكم العجز عن الجزء و الشرط	111
وجه عدم التمسّك بالإطلاق عند العجز عن الجزء و دفعه‌	114
تنبيه: في ركنية الجزء القربي و لو مع إهمال دليله‌	115
البحث الثالث: في الإخلال بإحدى المركّبات على نحو الزيادة العمديّة و السهويّة	116
المرحلة الاولى: في أصل تصوير ذلك‌	116
المرحلة الثانية: في حكم المركّب المشتمل على الزيادة حقيقة كانت، أو عرفيّة	120
الأوّل: في مقتضى القاعدة	120
الثاني: في إبطال الزيادة المحرّمة تشريعا	121
الثالث: في إخلال الزيادة بالهيئة الاتصالي و التواليّ‌	121
الرابع: في إخلال الزيادة الصوريّة بالتوالي‌	122
تحرير: حول ما هو محط الكلام في الزيادة	123
الخامس: حول بطلان المركّب مع نيّة الانبعاث عن الأمر المتعلق بالطبيعة المزيد فيها	124
السادس: في أجنبية البحث عن الزيادة في الصلاة	124
بقي شي‌ء: حول الفرق بين سجدة التلاوة و إقحام الصلاة في الصلاة	126
خاتمة الكلام في حديث استصحاب الصحّة و استصحاب الهيئة الاتصاليّة	127
الأمر الأوّل: في بيان محلّ الكلام في استصحاب الصحة	127
الأمر الثاني: حول حقيقة الصحّة و الفساد و كيفية اتّصاف المركّب بهما	129
التحقيق في استصحاب الصحّة	131
بقي شي‌ء: في استصحاب الهيئة الاتصاليّة عند الشك في حصول القاطع‌	134
تنبيه: في مرجعية الاشتغال مع عدم جريان الاستصحاب‌	135
البحث الرابع: في موارد الاضطرار إلى إيجاد المانع و القاطع، و الاضطرار و الإكراه على ترك الجزء الصوريّ أو التحليليّ‌	135
تذنيب: في دعوى البراءة عن وجوب المركّب لتعارض الإطلاقين و دفعها	139
ذنابة: فيها تأييد لوجوب الإتيان بالمركّب مع الجزء و تحمل الاضطرار	141
مقتضى القواعد الثانوية الإثباتيّة في صورة الإخلال بالمركّب‌	142
المبحث الأوّل: حول مقتضى الاصول العمليّة في صورة نسيان جزء المركّب و لم يكن لدليله الإطلاق‌	144
ذنابة: حول التمسّك بحديث الرفع لنفي جزئيّة المنسيّ‌	146
بقي شي‌ء: في توهّم عدم جريان الاستصحاب في المقام و دفعه‌	147
تنبيه: حول حكم نسيان الجزء و الجزئيّة	148
الإيراد على السيّد المحقّق الوالد- مدّ ظلّه-	150
تتميم: في تذكّر نسيان الجزء و الجزئيّة في الوقت‌	151
خاتمة المسألة: حول نسيان الجزء بالنسبة إلى غير المركّبات العباديّة	153
تتمّة: في حكم الشكّ في أنّ رفع نسيان الجزء واقعي أو ظاهري‌	156
تنبيه: في نسيان المانعية و القاطعية	157
بقي شي‌ء: في حكم الزيادة في المركّب نسيانا	158
المبحث الثاني: حول مقتضى الأصل العمليّ في صورة العجز عن الإتيان بالجزء عجزا عقليّا	160
بقي شي‌ء: في وجه استفادة رفع ما لا يقدرون من حديث الرفع‌	161
تتمّة الكلام: في تقدم البراءة عن أصل وجوب الطبيعة على الاستصحاب‌	164
فذلكة البحث‌	165
المبحث الثالث: حول مقتضى القواعد الثانويّة فيما إذا طرأ العجز عن إتيان بعض المأمور به جزء أو شرطا	170
حول التمسّك بحديث «الميسور» و «ما لا يدرك ...» و «إذا أمرتكم ...» لإثبات وجوب الباقي‌	172
التعرض لحديث «إذا أمرتكم ...»	174
بقي شي‌ء: في ابتناء المسألة على المراد من كلمة «من» في الحديث‌	176
تتمّة: حول دعوى نظر الحديث إلى الفرد و الكلّي لا العموم المجموعي و المركّب‌	178
التعرض لحديث الميسور	179
التعرض لحديث «ما لا يدرك ...»	181
بقي شي‌ء: حول دلالة الأحاديث الثلاثة على وجوب الباقي‌	183
شبهة و حلّ‌	184
تنبيه: حول مقتضى القواعد الأوّلية و الثانوية بالنسبة إلى وجوب الباقي‌	185
أمّا مقتضى القواعد الأوّلية	185
و أمّا مقتضى القواعد الثانوية	189
المبحث الرابع: فيما لو تردّدت حال شي‌ء بين كونه جزء أو شرطا، و بين كونه مانعا أو قاطعا	190
ختام في شرائط الاحتياط و البراءات الثلاث العقليّة، و العقلائيّة، و الشرعيّة	195
المقام الأوّل: في الاحتياط	195
الجهة الاولى: في حدّ حسن الاحتياط	196
الجهة الثانية: في منع جواز الاحتياط على الإطلاق‌	198
الجهة الثالثة: في حكم الاحتياط في الشبهات البدويّة التوصلية و التعبديّة	199
تنبيه: توهّم عدم إمكان الاحتياط في العبادات و ما فيه‌	200
ذنابة: في استواء الاحتياط و تركه بلحاظ العقل‌	201
بقي شي‌ء: حول استلزام الاحتياط للتكرار في الشبهات البدوية	201
الجهة الرابعة: حول الاحتياط مع عدم التمكن من حلّ العلم الإجمالي‌	202
الجهة الخامسة: حول الاحتياط في مورد العلم الإجمالي مع التمكّن من حلّه‌	204
بقي شي‌ء آخر: في وجوب حلّ العلم الإجمالي بناء على القول بالاشتغال في الأقلّ و الأكثر	206
عدم اعتبار قصد الوجه بناء على الاحتياط في الأقل و الأكثر	207
تتميم: في استحالة قصد الوجه و التمييز في موارد الانحلال بالحجّة	208
تتمّة: حول المراتب الأربع للامتثال و الطاعة	208
ذنابة: في بطلان تكرار العبادة مع إمكان حلّ العلم الإجمالي بسهولة	209
توهّم دوران الأمر بين التعيين و التخيير عند التمكن من حلّ العلم و دفعه‌	210
الجهة السادسة: في بقاء موضوع الاحتياط عند الانحلال الحكمي‌	211
تنبيه: في جريان شرط الاحتياط في النواهي التعبدية	213
الجهة السابعة: حول الاحتياط قبل الفحص‌	214
و هم و دفع‌	216
تنبيه: في جريان المناقشة الصغروية في الاحتياط حتّى في الشبهات البدوية	217
المقام الثاني: في شروط البراءة العقليّة و النقليّة	217
تنبيه: في أنّ ترك الفحص ليس ظلما	220
مشكلة عدم إدراك العقل وجوب الفحص و التفقّه و جوابها	220
ذنابة: في بيان المراد من «الفحص» و حدوده‌	222
تذنيب: في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية و وجوبه في بعض الموضوعات‌	224
توضيح و تنقيح: حول عدم جريان البراءة الشرعية قبل الفحص مطلقا	225
بقي شي‌ء: حول مختار الوالد المحقق- مدّ ظلّه- من عدم معذورية الغافل التارك للفحص‌	227
ختام الكلام في المقام: حول استحقاق العقاب على ترك الفحص و التعلم‌	229
إعضال‌	232
تحقيق و تشحيذ: في أنّ الحجة عند الظفر بالطريق هي احتمال التكليف أو نفس الطريق‌	233
إعادة و إفادة	234
توجيه الفقهاء العظام إلى أمر هام في اتخاذهم الحجج‌	236
خاتمة الختام في إعضال في المقام: حول مشكلة صحّة عمل الجاهل في موارد الجهر و القصر	237
تكميل منّا لحلّ المشكلة السابقة	240
تذنيب: و هو وجه آخر لحلّ المشكلة السابقة	242
ذنابة: حول تعدّد عقاب الجاهل التارك لصلاته‌	243
ختام الخاتمة: حول شرطي الفاضل التوني لجريان البراءة	243
تذييل في قاعدة نفي الضرر	249
تحقيق حول سند القاعدة	250
تنبيه أوّل: حول الإشكال على اعتبار المتن من ناحية اختلافه‌	255
تنبيه آخر: حول إجمال القاعدة	256
تنبيه ثالث: حول ذيل القاعدة و صدورها مرّات أو مرّة	260
تنبيه رابع: في الوجوه التي يمكن الاعتماد عليها لرفع الإجمال المذكور	263
بقي شي‌ء: في بيان آخر لوجه الإجمال‌	266
تنبيه خامس: حول حلّ مشكلة أبدعناها على القاعدة	267
إفادة: في دلالة «لا ضرار» على تحديد العمومات و الإطلاقات‌	271
بقي أمر: في بيان وجه آخر لتقديم ضرر الأنصاري على ضرر سمرة	274
تنبيه سادس: في إبطال ما أفاده الأعلام حول القاعدة المذكورة	276
إفادة: في بيان إيراد على حلّنا لمشكلة الإجمال‌	278
إفادة ثانية: حول وجوه تفسير «لا ضرر و لا ضرار» كي لا يلزم التكرار في الحديث‌	279
تأييد: لتقديم «لا ضرر» على الأدلة الأوّليّة	286
تأييد ثان	288
حول بيان النفي الادعائي في «لا ضرر»	290
بقي شي‌ء: في سقوط «لا ضرر» عن الفائدة الخاصة به‌	291
وهم و دفع‌	292
تنبيهان	292
التنبيه الأوّل: حول نفي الضرر عن الأنصاري بإدخاله على سمرة	292
التنبيه الثاني: في بيان النسبة بين «لا ضرر» و قاعدة السلطنة	295
فروع: في أحكام تزاحم الضررين أو الضرر مع الحرج‌	298
الفرع الأوّل: في التزاحم بين إضرار الغير و تحمّل الحرج‌	298
بقي شي‌ء: في عدم مرجعية قاعدة السلطنة في المقام‌	301
إفادة: في بيان حكم تزاحم «لا ضرر» مع نفي الحرج‌	302
الفرع الثاني: في تزاحم الضررين‌	303
الفرع الثالث: في حكم تحمّل الضرر في البيع و الهبة و نحوهما	305
الفرع الرابع: حول حكومة «لا ضرر» على الأحكام العدمية	306
مسألة: حول بطلان الوضوء الضرري و نحوه‌	308
إفاضة: في بيان حال «لا ضرر» مع موارد تحمل الضرر الموجب للحرج و العجز	309
المقصد الحادي عشر في الاستصحاب‌	311
حول تعريف الاستصحاب‌	313
بقي شي‌ء: حول إطلاق «الحجّة» على الاستصحاب‌	314
ذنابة: في أنّ الاستصحاب من المسائل الاصولية أو الفقهية	315
تنبيه: في أنّ بحث استصحاب الأحكام العقلية و نحوه هنا في غير محله‌	320
الامور المستدل بها على الاستصحاب‌	321
الأمر الأوّل: العقل، أو بناء العقلاء و ارتكازهم، أو الإجماع‌	321
الأمر الثاني: مقدّمات الانسداد	322
الأمر الثالث: الأخبار الخاصّة و الروايات‌	323
فمنها: المضمرة الاولى لزرارة	323
الجهة الاولى: في حجّيتها لأجل الإضمار	324
الجهة الثانية: في دلالتها على حجّية الاستصحاب في الجملة	325
تذنيب: في بيان إيرادين على المضمرة مع دفعهما	329
تذنيب آخر: في القرائن الدالّة على أمارية الاستصحاب و أنّ اليقين جزء الموضوع‌	330
الجهة الثالثة: في دلالة المضمرة على حجّية الاستصحاب مطلقا	333
و منها: المضمرة الثانية لزرارة	338
الجهة الاولى: في حجّيتها	340
عرض لوجوه رفع المناقضة المتوهّمة في المضمرة الثانية	343
تذنيب: حول ما إذا كان الشرط إحراز الطهارة الأعمّ‌	346
تنبيه: في أنّ إجمال المضمرة موجب لعدم تعارضها مع الأخبار الاخرى‌	347
الجهة الثانية: في وجه الاستدلال بها، و الفقرات الصالحة له‌	347
بقي شي‌ء: حول خروج مورد الرواية عن التعليل المذكور فيها	350
إعادة و إفادة	354
تنبيه: حول النسخة الواردة فيها «لم ذاك؟»	359
إيقاظ: حول دلالة الفقرة الثانية على عدم تنجيز العلم الإجمالي‌	361
وهم و دفع‌	362
إشكال بديع: مفاده تعذير الاستصحاب دون تنجيزه‌	363
و منها: المعتبرة الثالثة لزرارة	366
المرحلة الاولى: حول مقتضى القاعدة في مورد الشكّ في الركعات‌	367
المرحلة الثانية: في فقه الرواية	367
تكملة: حول حجّية هذه الرواية لو كانت تقيّة	370
المرحلة الثالثة: فيما يرتبط بما نحن فيه و هو قوله (عليه السلام): «و لا ينقض اليقين بالشكّ ...»	371
تكميل: الاستدلال بالمعتبرة الثالثة لزرارة	374
بقي شي‌ء: توهم عدم دلالة «و لا ينقض اليقين» على المدّعى‌	377
و منها: معتبر إسحاق بن عمّار	377
و منها: رواية «الخصال»	380
بقي شي‌ء: حول شمول الرواية للزمان و الزماني و اختصاصها بالاستصحاب و عدمه‌	383
بقي شي‌ء: في استفادة اختصاص الرواية بالاستصحاب‌	387
و منها: مكاتبة علي بن محمّد القاساني‌	388
تذنيب: في بيان رفع الإجمال عن المكاتبة	391
تذنيبان‌	393
التذنيب الأوّل: في جملة من الأخبار التي استدلّ بها جلّ الأعلام دون كلّهم‌	393
بقي شي‌ء: في بيان ضعف التمسّك بالأخبار السابقة	400
التذنيب الثاني: في جملة من الأخبار التي لا يتمسّك بها إلّا الآحاد	401
و منها: معتبرة عبد اللّه بن سنان‌	402
و منها: الأخبار الاخر الكثيرة المنتشرة في الأبواب المختلفة	403
[اشارة الى بعض امور قبل التنبيهات‌]	404
الأمر الأوّل: في تحكيم إطلاق أدلة الاستصحاب‌	404
الأمر الثاني: في بيان أركان الاستصحاب‌	404
بقي شي‌ء: في قاعدة المقتضي و المانع‌	406
الأمر الثالث: في بيان مناشئ الشكّ‌	407
الأمر الرابع: في أقسام الاستصحاب‌	408
تنبيهات‌	411
التنبيه الأوّل حول استصحاب الأحكام المستكشفة بالأحكام العقلية	411
التنبيه الثاني حول اختصاص حجّية الاستصحاب بالشكّ في الرافع‌	415
التمسّك بالارتكاز العقلائيّ على التفصيل المزبور	420
تذنيب: حكم الشكّ في حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي‌	421
ذنابة: حول تصوير الشكّ في الرافع و المقتضي في الشبهات الموضوعية	422
خاتمة: في اختيار العموم حتّى مع اختصاص الحجّية بالرافع‌	422
التنبيه الثالث حول التفصيل بين وجود الرافع و رافعيّة الموجود	423
التنبيه الرابع حول التفصيل بين الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة	424
تذنيب: حول الأحكام الوضعيّة و بيان ماهيّتها	425
[الإشارة إلى بعض المسائل في طيّ امور]	426
الأمر الأوّل: في بيان معاني بعض الألفاظ المرتبطة بالمقام‌	426
الأمر الثاني: حول تقسيم الجعل إلى البسيط و المركّب‌	429
الأمر الثالث: في توقف الاعتبارات على الاحتياج العقلائي‌	429
الأمر الرابع: في بيان حقيقة الأحكام الوضعيّة	430
تنبيه: في بيان أقسام الاعتباريات‌	433
بقي شي‌ء: في أنّ مسببات العقود هي لوازم ذات السبب و الماهية	433
التنبيه الخامس حول التفصيل بين استصحاب الأحكام و الموضوعات‌	436
التنبيه السادس حول اعتبار فعليّة الشكّ و اليقين‌	439
تذنيب: في حكم الشكّ حدوثا و بقاء	445
التنبيه السابع حول جريان الاستصحاب في مؤدى الاصول و الأمارات‌	447
إيقاظ: مشكلة جريان الاستصحاب في مؤدّى الاصول و الأمارات و حلّها	450
فذلكة البحث‌	453
التنبيه الثامن في استصحاب الكلّي‌	454
القسم الأوّل: من استصحاب الكلّي‌	455
بقي شي‌ء: حول استصحاب الفرد و كفايته عن الكلّي‌	456
تتميم	458
تتمّة	460
القسم الثاني: من استصحاب الكلّي‌	461
اعتراضات و أجوبة	463
الشبهة الاولى	463
بقي بحث	464
الشبهة الثانية	465
الشبهة الثالثة	467
الشبهة الرابعة	469
الشبهة الخامسة	470
بقي شي‌ء: في الشبهة العبائيّة و حلها	472
بقيت نكتة: في منع إطلاق جريان القسم الثاني‌	474
جولة حول الأمثلة كي لا يقع الطلبة في الاشتباه‌	476
القسم الثالث: من استصحاب الكلّي‌	479
تذنيب: فيه تأييد لمسلكنا	482
بقي شي‌ء: حول الفرض الثاني من القسم الثالث‌	483
إفادة: حول الفرض الثالث من القسم الأخير	484
تذنيب: في استصحاب عدم التذكية	486
الأمر الثالث	489
بقي أمر رابع: في بيان أنحاء الشبهة في المقام‌	490
و إليك خامس الامور: و هو حول موضوع المحلّل و المحرّم و الطاهر و النجس‌	491
تتمّة: في تحديد ما يدلّ على التذكية و القابلية	492
الأمر السادس	493
حكم الشبهة الحكمية للتذكية	493
حكم الشبهة الموضوعيّة	494
و هم و دفع‌	498
تذنيب: في تعنون العامّ أو المطلق بضدّ الخاصّ‌	501
فذلكة	501
القسم الرابع: من استصحاب الكلّي‌	502
القسم الخامس: من استصحاب الكلّي‌	504
تذنيب: حول استصحاب الفرد المردّد	505
فرع‌	506
التنبيه التاسع في استصحاب المتصرّمات‌	508
الجهة الاولى: في بيان جهات البحث و أنحاء الشكوك‌	508
الجهة الثانية: في مشاكل استصحاب نفس الزمان و الوقت‌	510
توضيح و تحقيق: في حلّ مشكلة استصحاب الزمان‌	512
بقي شي‌ء: في إبداع استصحاب يسمّى بالمنعكس‌	514
بقي شي‌ء: حول تخصيص البحث بالامور المتصرّمة بما هي متصرّمة	516
فذلكة البحث‌	517
الجهة الثالثة: في المتصرّمات المنطبقة على الزمان‌	517
بقي شي‌ء: في بيان أقسام المتصرّمات‌	518
بقي شي‌ء: في استصحاب عدم الزمان‌	519
الجهة الرابعة: في بيان شبهة مثبتية الأصل الجاري في المتصرّمات‌	520
الجهة الخامسة: في بيان معارضة الأصل الجاري في المتصرّمات بغيره‌	525
جولة: حول أجوبة الأعلام عن شبهة المحقق النراقي‌	529
التحقيق في الجواب عن شبهة المحقق النراقي‌	533
تذنيب: حول استصحاب أحكام الشرائع السابقة	537
التنبيه العاشر في الاستصحاب التعليقيّ‌	540
الأمر الأوّل: تحرير محطّ النزاع‌	540
الأمر الثاني: في جريان الاستصحاب حتّى مع إنكار المشروط	541
الأمر الثالث: في بيان صور الوجوبات المشروطة	541
بقي شي‌ء: في عدم جريان الاستصحاب مطلقا في الشبهات المفهوميّة الموضوعيّة	542
الأمر الرابع: في بيان منشأ الشكّ في المقام‌	543
الأمر الخامس: في بيان أنحاء التعليقات‌	545
الأمر السادس: في جريان النزاع حتّى مع عدم تحقّق الشرط	547
الأمر السابع: في أنّ الفعلي لا يصير مشروطا و بالعكس‌	547
مشاكل الاستصحاب التعليقي‌	548
تذنيب: حول التفصيل بين التعليق الشرعيّ و غيره‌	551
تذنيب آخر: معارضة التعليقيّ دائما باستصحاب تنجيزيّ أو تعليقيّ‌	554
مصادر التحقيق‌	557
فهرس المحتويات‌	585

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 8 صفحه : 601

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست