فذلكة البحث‌

إنّ الزمان عندنا لا أثر له في الخارج، بل هو اعتبار من الحركة و هي القطعيّة، و لا أساس للتوسّطية، و وجود الزمان الاعتباريّ لساكني الأرض متّحد مع الحركة الموجودة في العالم، و تلك الحركة و ذلك التوقيت و التقسيم التخيّلي- بحسب الليل و النهار، أو الساعات- باقية ببقاء الحركة الموجودة العينيّة عقلا، و لا أساس لما في كلمات القوم‌ [1] لأجل ما في كتب أهل المعقول‌ [2]، و لا ينبغي الخلط بين كيفيّة وجود الأشياء القارّة و المستمرّة المتصرّمة، و بين الأعدام المضافة إليها، فالهويّة واحدة موجودة، و جريان الاستصحاب ذاتا بلا إشكال إلّا من ناحية الشكّ في المقتضي في بعض الصور، و قد مرّ جريانه على الإطلاق‌ [3].

الجهة الثالثة: في المتصرّمات المنطبقة على الزمان‌

حسبما اشتهر كالحركة و الجريان في الدم و الماء [4].

و الحقّ: أنّها لا تختصّ بشي‌ء من الإشكال؛ لأنّها ليست أسوأ حالا من ذات الزمان، فيجوز استصحاب كون الماء جاريا، و الدم سيّالا و كان يخرج، فلو كان الأثر مترتّبا فلا منع بحسب الطبع عن جريان هذا الاستصحاب.

[1]- كفاية الاصول: 464، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 435، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 146- 147.

[2]- الحكمة المتعالية 3: 22 و 32، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 257.

[3]- تقدّم في الصفحة 415- 422.

[4]- فرائد الاصول 2: 645، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 439، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 151.