خاتمة الكلام في حديث استصحاب الصحّة و استصحاب الهيئة الاتصاليّة
و ذلك في موارد احتمال اختلال المركّب من جهة ما وقع فيه من الزيادة؛ بناء على عدم كونها بما هي هي موجبة للبطلان، كما عرفت في الوجه الأوّل [1].
و نشير إلى أمرين قبل الخوض في حكم الاستصحاب:
الأمر الأوّل: في بيان محلّ الكلام في استصحاب الصحة
إنّ محلّ الكلام أعمّ ممّا يرى في كلام الأصحاب [2]؛ و ذلك لأنّ المشكوك فيه هو اختلال المركّب من جهة الالتئام الثابت بين أجزائه؛ بحيث لو انضمّ إليه بعد الشكّ في الأثناء سائر الأجزاء، يشكّ في سقوط المركّب؛ لأجل احتمال فقد التوالي المعتبر بينها، لوجود الزيادة، أو لفقد الهيئة الاتصاليّة، أو لفقد صلاحية المركّب لانتزاع عنوان العبوديّة، أو يشكّ في تحقّق سبب النقل و الانتقال، أو تحقّق الإيقاع، أو تحقّق التذكية، و كلّ ذلك لأجل وقوع الزيادة في المركّب، و يحتمل اختلال المركّب بها.