الخامس: حول بطلان المركّب مع نيّة الانبعاث عن الأمر المتعلق بالطبيعة المزيد فيها

ربّما يتوهّم بطلان المركّب في صورة الزيادة إذا غفل المكلّف، و كان من نيّته الانبعاث عن الأمر المتعلّق بالطبيعة الخاصّة المشتملة على تلك الزيادة على وجه التقييد؛ بحيث لولا التكتّف لا يصلّي‌ [1].

و فيه: أنّه قد تحرّر أنّ المعتبر إتيان المركّب مقرونا بالقربة؛ حسبما تحرّر في محلّه‌ [2]، و هذا أمر حاصل. مع أنّ التقييد لا يوجب الانبعاث عن الأمر الغيريّ المتخيّل، و ما هو الأمر الباعث أحيانا هو الأمر بالمركّب؛ على وجه يفنى فيه الجزء الزائد، فالانبعاث مخصوص بأمر المركّب النفسيّ الواقعيّ جدّا.

السادس: في أجنبية البحث عن الزيادة في الصلاة

قد تعرّض جمع من الأصحاب لمباحث الزيادة في الصلاة [3]، و هذا غريب؛ لأنّ الجهة المبحوث عنها هي الزيادة في إحدى المركّبات التأسيسيّة أو الإمضائيّة الشرعيّة، و حول مقتضى القواعد العامّة، دون ما يختصّ بإحداها، فإنّه مربوط بالفقه و كتاب الصلاة.

و لعمري، إنّ من المشاكل هو الجمع بين ما ورد في الصلاة حول الزيادة

[1]- نهاية الدراية 4: 352.

[2]- تقدّم في الجزء الثاني: 111.

[3]- نهاية الأفكار 3: 441 و ما بعدها، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4:

238 و ما بعدها، مصباح الاصول 2: 468- 470.