البقاء» مع أنّ عند التجزئة نصل إلى أنّه على يقين بأنّه إمّا وجد البقّ، أو الفيل، و شاكّ في بقاء الفيل على تقدير ثبوته، كما هو كذلك في مطلق أطراف العلم إذا انعدم أحد الأطراف، أو امتثل، أو خرج، أو غير ذلك؟! و القول: بأنّه على يقين بالجهة المشتركة أو بالحيوان، هو قول صديق الشيخ المذكور.

و قد أجاب عنه الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- متمسّكا بالعرف‌ [1]، كيف؟! و الفضلاء و العلماء لا يصلون إلى هذا المدرج، و المسألة هنا تطلب من أبواب العقلاء، و منهم ذاك الرجل الهمدانيّ و كثير من الاصوليّين و غيرهم.

اعتراضات و أجوبة:

الشبهة الاولى:

أقول: هناك معضلة؛ و هي أنّه في القسم الأوّل كيف يصحّ أن يقال: إذا علم بأنّ زيدا في الدار، علم بأنّ الإنسان في الدار، و يعدّ ذلك من الكلّي، مع أنّ الطبيعة التي وجدت و تشخّصت بالعرض، و لا تشمّ رائحة الوجود أبدا، و لا تنقلب قطعا، لا تكون كلّية كي يستصحب أمرا كلّيا، بل يستصحب الإنسان المتشخّص بالعرض؟!

و ربّما اجيب هنا: بأنّ الأمر و إن كان كذلك، و لكن الموضوع في قولك: «كان الإنسان موجودا» ليس ذاك الإنسان الخاصّ، بل هي طبيعته القابلة للصدق عليه بصيرورته في الخارج و في الذهن، و إنّما وجدت الطبيعة في الخارج، و هي الآن أيضا في النفس مرآة للخارج، و هو المعلوم بالذات، معرّاة عن الخصوصيّات، و على هذا لمكان وحدة الطبيعة، و غير مرهونيّتها بالكلّية و الجزئيّة، تكون في آن واحد كلّية و جزئية، و في ظرف الكلّية نفس تلك الطبيعة تكون علما بالذات، و مرآة

[1]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 86.