تابعة للحركة الطبيعيّة الذاتيّة الجوهريّة.

مندفع باختلاف العرف و العقل، و المتّبع هو الأوّل. مع أنّ عموميّة الحركة الذاتيّة عندنا ممنوعة محرّرة في «قواعدنا الحكميّة» [1] و هناك حديث كونه من الأصل المثبت، و سيظهر في ذيل الأمر الآتي إن شاء اللّه تعالى.

توضيح و تحقيق: في حلّ مشكلة استصحاب الزمان‌

كما يمكن إجراء الاستصحاب في نفس الزمان على الوجه المذكور؛ من غير الحاجة إلى التشبّث بذيل الوحدة الاتصاليّة الزمانيّة المساوقة للوحدة الشخصيّة، مع عدم تماميّة ذلك إلّا بالرجوع إلى القضيّتين المذكورتين الجامعتين لشرائط الاستصحاب و أركانه.

و مع أنّه ربّما ينكر وجود الزمان و مبدأ اعتباره و هي الحركة [2]، أو أنّها الحركة التوسّطية، لا القطعيّة، و الحركة التوسّطية أمر قارّ، و لذلك يمكن العلم بالحركة. و لو كانت حقيقة الحركة غير قارّة و قطعيّة، للزم أن يكون العلم بها- و هو المعلوم بالذات- أيضا غير قارّ، كي يعدّ علما بها، و إلّا فهو جهل؛ لأنّ ماهيّته غير قارّة و غير مجتمعة الأجزاء، مع أنّا نعلم بتلك الحركة الجوّالة السيّالة التخيّلية.

و هنا بعض مسائل خارجة عن حدّ طلّاب العلوم الاعتباريّة، و ليعذروني على هذا المقدار اليسير الخارج عن حدّهم.

كذلك يمكن إجراء الاستصحاب على وجه آخر: و هو أنّ النهار كان موجودا، و الآن أيضا موجود. هذا كلّه حول الهليّة البسيطة و مفاد «كان» التامّة.

و يمكن بنحو الليس التامّ؛ أي لم يمض وقت صلاة العصر، فلم ينتف‌

[1]- القواعد الحكميّة، للمؤلّف (قدّس سرّه) (مفقودة).

[2]- الحكمة المتعالية 3: 141.