و ثانيا: كما يجري استصحاب عدم كون زيد بن عمرو، مع أنّ زيدا- و لو كان الموضوع له كلّيا- غير منطبق على الأكثر، و لكنّه جزئيّ عرفيّ، كذلك الأمر هنا، فلو ورد «أكرم العلماء» ثمّ ورد منفصلا «لا تكرم زيد بن عمرو» و شكّ في شخص أنّه زيد بن عمرو، يستصحب العدم الأزليّ و يقال: «ما كان هذا زيد بن عمرو، و الآن كما كان» فيتمسّك بالعموم، كما في جميع المخصّصات و المقيّدات المنفصلة، فاغتنم.

و السرّ فيه: أنّ المشار إليه أمر تصوّري اريد سلب ربط مضى عنه في الأزمنة السالفة و لو لم يكن في تلك الأزمنة موجودا، كما يقال: «هذا لم يكن واجب الوجود» و هكذا كما تحرّر في محلّه‌ [1].

التحقيق في الجواب عن شبهة المحقق النراقي‌

و ما هو التحقيق في صور المسألة هو الجواب التاسع؛ و ذلك لأنّ من الصور ما يكون الشكّ في الشبهة الحكميّة بالنسبة إلى الأحكام الكلّية الوجوديّة، كوجوب الجمعة و غيرها، فإنّه إذا كان على يقين من وجوبها على كافّة المسلمين، فلا شكّ في عصرنا، و إذا شكّ في وجوبها بالنسبة إلينا، فلا بدّ و أن يكون على يقين من وجوبها على المسلمين الحاضرين، فلا يكفي مجرّد التعبّد بالبقاء بالنسبة إلى الغائبين. و لو كفى إجراء البراءة عن قيديّة الحضور فلا حاجة إلى الاستصحاب.

و هذا لا يفيد حتّى على القول بأماريّة الاستصحاب؛ لعدم إمكان تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر حتّى بالأمارة.

و منها: الشبهة الحكميّة الكلّية العدميّة، فإنّا على يقين بعدم وجوب الصوم عند رؤية هلال رجب، أو الصلاة عند كذا و هكذا، فإنّه لا يجري الاستصحاب‌

[1]- لاحظ ما تقدّم في الصفحة 510- 511.