ختام في شرائط الاحتياط و البراءات الثلاث العقليّة، و العقلائيّة، و الشرعيّة

و سبب تعرّضهم لذلك ذهابهم إلى البراءة في موارد، و الاحتياط في اخرى في مباحث الشكّ في التكليف و المكلّف به، و تمام الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في الاحتياط

و البحث حوله تارة: في حدّ حسنه من غير النظر إلى شرائطه اللازمة.

و اخرى: في الاحتياط بالقياس إلى موارده اللازمة و غير اللازمة، كموارد العلم الإجماليّ و ما بحكمه، و موارد الشكّ في التكليف و ما بحكمه، فإنّ تلك الموارد لأجل اختلافها ربّما تختلف شرائطها.

فإنّ منها: مورد الشبهة البدويّة.