سعيد الأهوازيّ، محلّ مناقشة؛ لما في أحدهما أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الذي لم يوثّق في الاصول الخمسة و قليل الرواية، إلّا أنّه يظهر من الأساتذة اعتباره‌ [1]، و في الآخر الحسين بن الحسن بن أبان و ابن أبي جيد القمّي.

و عندي بعد ذلك في الرواية تأمّل. مع عدم وجودها في «الكافي» و توهّم عدم رواية مثله عن غير المعصوم‌ [2] أو متانة المتن، فاسد و رجم بالغيب للخبير، مع ما يجي‌ء من بعض المناقشات‌ [3]. و ما عن «فوائد» العلّامة الطباطبائيّ بحر العلوم (رحمه اللَّه): من «أنّه عن الباقر (عليه السلام)» [4] لعلّه من باب الاستنباط و الاستحسان؛ و مقايسته على غيره، فلا يعتنى به.

الجهة الثانية: في دلالتها على حجّية الاستصحاب في الجملة

أي اعتبارها و لو في خصوص الوضوء و الشكّ في الرافع.

فاعلم: أنّ ما ترى من الاحتمالات الغريبة خارجة عن هذه الجهة. مع أنّ احتمال كون الشبهة مصداقيّة كما في كلام العلّامة الأراكيّ‌ [5]، و بعض الاحتمالات الموجودة في كلام والدي المحقق‌ [6]، بعيد عندهم و عندنا.

نعم، يحتمل كون الشبهة مفهوميّة [7]، و يؤيّدها الجواب.

[1]- لاحظ قاموس الرجال 1: 584.

[2]- كفاية الاصول: 441، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 334.

[3]- تقدّم في الصفحة 329- 338.

[4]- لاحظ نهاية الدراية 5: 36.

[5]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 38.

[6]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 23- 29.

[7]- نهاية الدراية 5: 38، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 38.