الأدلّة، أو محرّم للضرار على الإطلاق. مع أنّ في دوران الأمر بين صلاحية الصدر للقرينيّة على خصوص المحذوف، أو الحذف على عموم المحذوف، يقدّم الصدر لوجوده. و لا تدلّ كلمة «الفاء» على أزيد من كونها مذيّلة بقوله: «بين المسلمين» و ما شابه ذلك، و هو معناه الأخذ بالقدر المتيقّن، لا رفع الإجمال، فلا تغفل.

هذا مع أنّ القرائن الاخر الموجودة في الأقضية المجموعة في كتاب ابن خالد، يشهد على أنّ المنهيّ و المنفيّ مخصوص بالخلائق بعضهم مع بعض، و لأجل ذلك تصل النوبة إلى بيان بديع آخر كي يرتفع به الإجمال المذكور إن شاء اللّه تعالى.

و غير خفيّ: أنّه حسبما مرّ، هناك إشكالات ناشئة عن ملاحظة عمل «لا» إلّا أنّ المهمّ منها ذلك؛ ضرورة أنّ القراءة غير معلومة و لو كانت «لا» بمعنى «ليس» فيدخلهما التنوين، و هو ظاهر في التنكير، و يورث نفي الضرر المخصوص.

و على كلّ تقدير أغمضنا عن سائر المشاكل، و المهمّ حل مشكلة الإجمال؛ لاشتهار القراءة المذكورة.

تنبيه خامس: حول حلّ مشكلة أبدعناها على القاعدة

ممّا لا ينبغي أن يخفى: أنّ هيئة «الضرر» و «الضرار» تختلف و لو كانت المادّة واحدة، كما يأتي الكلام حولها إن شاء اللّه تعالى‌ [1] فإنّ «الضرر» اسم، و الأسماء المتّخذة عن الموادّ غالبا تكون من الأفعال المزيد فيها، كباب الإفعال و غيره.

و على كلّ تقدير: هو ليس مصدرا، و لم يذكر أهل اللغة مصدر «ضرّ يضرّ» إلّا «ضرّا» و أمّا «الضرر» فهو- مقابل النفع- واضح معناه، و ليس مصدرا، فيكون دخول كلمة «لا» عليه كدخولها على «الرجل» فلا يناسب النهي بالضرورة. و هذا أيضا ممّا قد خفي عليهم، و توهّموا أنّه مثل قوله تعالى: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا

[1]- يأتي في الصفحة 281- 282.