البحث الثالث: في الإخلال بإحدى المركّبات على نحو الزيادة العمديّة و السهويّة

و الذي لا ينبغي أن يخفى ما في طريق بحث الأعلام في المقام، و يتبيّن ذلك بأدنى تأمّل في كيفيّة ورودنا في بحث الإخلال بالمركّب.

و من الغريب الإطناب في البحث حول المقام الثالث زائدا على مقتضى القواعد الأوّلية و الثانويّة: و هو ما إذا لم يكن المركّب مأمورا به، و مع ذلك يكون مجزيا عن المأمور به!! و ما ذلك إلّا لتخيّل أنّ الصلاة الفاقدة للأجزاء حال النسيان و الجهالة، غير مأمور بها، و مع ذلك تكون مجزية؛ نظرا إلى إمكان تحصيل المصلحة، غافلين عن أنّ كشف المصلحة بدون الأمر غير ممكن، فلا تكن من الغافلين.

و بالجملة: الكلام حول الإخلال بالزيادة في مرحلتين:

المرحلة الاولى: في أصل تصوير ذلك‌

و ممّا لا ينبغي أن يختفي: هو أنّه لا يعتبر أن يكون الزائد من نوع المزيد فيه في المركّبات الشرعيّة المتشكّلة من الأجناس المختلفة، فلو لم يمكن تصوير الزيادة في الحنطة بالشعير، و لكن يمكن الزيادة في الحجّ و العمرة و الصلاة بما ليس من سنخ سائر الأفعال و الأجزاء؛ لأنّها ركّبت من الامور المختلفة، كالوقوف، و الحركة المستديرة حول البيت، و المستقيمة بين الصفا و المروة، و من الأوضاع المتشتّتة في الصلاة، كما هو الواضح.

و غير خفيّ: أنّ البحث هنا حول الزيادة في المركّب، لا الزيادة من جنس جزء من المركّب، كالركوع الثاني، و السجدة الثانية، و الركعة الخامسة، فما ترى في‌