التنبيه الثامن في استصحاب الكلّي‌

ينقسم الاستصحاب باعتبار إلى الشخصيّ و الكلّي، فكما أنّ الشخصيّ واحد بحسب محطّ الجريان، و مختلف بحسب بعض الخصوصيّات، كذلك الكلي واحد بحسب الطبع و ذاته، و إنّما يختلف بملاحظة مناشئ الشكّ و مبادئه، و بمناسبة أصناف الكلّي الطبيعيّ و غيره، و الاعتباريّ و الانتزاعيّ و الموضوعيّ و الحكميّ، و جميع ذلك لا يوجب اختلافا في مجرى الاستصحاب؛ و هو الكلّي.

و حيث لا قصور في أدلّة الاستصحاب عن شمول المستصحب الكلّي- سواء كان من الهليّات البسيطة، أو المركّبة مثل «زيد إذا كان موجودا، يكون الإنسان و سلسلة من العناوين القريبة و البعيدة موجودة»- كذلك إذا كان محدثا بالحدث الأصغر يكون محدثا على الكلّي المنطبق على أقسام الأحداث و هكذا؛ لأنّ جميع الشرائط موجودة، و الإطلاق مثلها.

إذا تبيّن ذلك تعرف: أنّ ما في ظاهر كلماتهم من أقسام الكلّي، فهو لإفادة ما هو الجاري، و ما ليس بجار من جهة الإخلال بالشرط المعتبر، و إلّا فالكلّي ما هو يصدق على الكثير، و لا ميز فيه.

و أمّا تقسيم الكلّي إلى المتواطئ و المشكّك‌ [1]، أو إلى السعيّ الخارجيّ و المفهوميّ‌ [2]، فهو مجرّد اصطلاح، و إلّا فالمصداق، فيه التشكيك لا الماهيّة حسبما

[1]- شرح المنظومة، قسم المنطق: 17.

[2]- شرح المنظومة، قسم الحكمة: 20.