التحقيق في استصحاب الصحّة

إذا عرفت الأمرين فنقول: مقالة الشيخ (رحمه اللَّه) أنّ استصحاب الصحّة الفعليّة لا حالة سابقة لها، و استصحاب الصحّة الشأنيّة لا شكّ في بقائها [1].

و في تعبير آخر: هو استصحاب تعليقيّ غير جار في ذاته. مع أنّه لا شكّ في بقائها.

و في «تهذيب الاصول» توصيف الأجزاء السابقة ب «الاستعداد» و ب «الحيثيّة الاستعداديّة للحوق الأجزاء اللاحقة» [2] و هذا أمر مشكوك فيه، إلّا أنّ الأصل مثبت، و لا يمكن الفرار به عن الاشتغال اليقينيّ.

و ربّما يقال: بكفاية استصحاب عدم تحقّق ما يضرّ أثناء المركّب‌ [3]، و هو غير تامّ بالنسبة إلى مورد اشتراط عدم الزيادة في المركّب احتمالا كما مرّ [4]. مع أنّه لا تثبت به تماميّة المركّب و الصحّة الفعليّة، كي يقال: بحكومة هذا الاستصحاب على ذاك الاستصحاب الوجوديّ.

و أمّا المناقشة: بأنّ الوجود الصحيح كان يوجد، و يشكّ في بقائه، و هذا غير معقول؛ لأنّ مصبّ اليقين و الشكّ شيئان، فمندفعة: بما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في إمكان استصحاب الامور التدريجيّة كالزمان، و ما ينطبق على الزمان، كالحركة و أمثال هذه المركّبات‌ [5].

[1]- فرائد الاصول 2: 488.

[2]- تهذيب الاصول 2: 380- 381، أنوار الهداية 2: 359.

[3]- لاحظ تهذيب الاصول 2: 378- 379.

[4]- تقدّم في الصفحة 127- 128.

[5]- يأتي في الصفحة 508 و ما بعدها.