موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 41 صفحه : 449

المقدمة	2
كتاب القضاء	4
مسائل‌	6
(مسألة 1): القضاء واجب كفائي‌	6
(مسألة 3): بناءً على عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء	8
(مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده والمدّعى عليه معاً؟	12
(مسألة 7): يعتبر في القاضي أُمور	13
(مسألة 8): كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالإقرار وباليمين‌	15
(مسألة 10): إذا ادّعى شخص مالاً على آخر	16
(مسألة 11): لا تسمع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له‌	20
(مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعى‌	21
(مسألة 16): لا فرق في الدعوى على الميّت‌	24
(مسألة 19): لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب‌	26
(مسألة 21): إذا طالب المدّعى حقّه، وكان المدّعى عليه غائباً	27
(مسألة 22): إذا كان الموكّل غائباً، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ‌	28
أحكام اليمين‌	30
مسألة 24: لا يصحّ الحلف إلّا باللََّه وبأسمائه تعالى‌	30
مسألة 26: هل يعتبر في الحلف المباشرة	32
مسألة 27: إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر	33
مسألة 28: لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله‌	34
مسألة 31: إذا ادّعى شخص مالاً على ميّت‌	35
مسألة 33: إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه‌	36
مسألة 35: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة	37
حكم اليمين مع الشاهد الواحد	39
مسألة 37: تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعى‌	39
مسألة 38: الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً	41
مسألة 39: إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم، وأقاموا شاهداً واحداً	43
مسألة 41: إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره‌	44
مسألة 42: إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم‌	45
فصل في القسمة	46
مسألة 43: تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء	46
مسألة 45: إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته‌	47
مسألة 46: لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً	49
مسألة 48: القسمة عقد لازم‌	50
فصل في أحكام الدعاوي‌	51
مسألة 51: المدّعى هو الذي يدّعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً بإثباته عند العقلاء	51
مسألة 52: يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه‌	53
مسألة 54: إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه‌	54
مسألة 55: تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته‌	56
مسألة 57: لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ‌	57
فصل في دعوى الأملاك‌	58
مسألة 58: لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له‌	58
أمّا الصورة الأُولى‌	59
و أمّا الصورة الثانية	63
و أمّا الصورة الثالثة	65
مسألة 60: إذا ادّعى شخص مالاً في يد آخر، وهو يعترف بأنّ المال لغيره‌	67
مسألة 61: إذا ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً	68
فصل في الاختلاف في العقود	71
مسألة 62: إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد	71
مسألة 63: إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة	72
مسألة 65: إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع‌	73
مسألة 67: إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً	74
مسألة 68: إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة	75
مسألة 69: إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم‌	77
(مسألة 71): إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادةً ونقيصةً	78
مسألة 72: إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً	79
مسألة 75: إذا اختلفا في مالٍ معيّن‌	80
مسألة 76: إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له‌	81
مسألة 77: إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له‌	82
مسألة 78: لو ادّعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر، وأقام كلّ منهما البيّنة	83
مسألة 80: إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية	85
فصل في دعوى المواريث‌	88
مسألة 81: إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما	88
مسألة 82: لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم‌	89
مسألة 85: حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار	90
كتاب الشّهادات‌	91
فصل في شرائط الشهادة	93
الأوّل: البلوغ‌	93
الثاني: العقل‌	97
الرابع: العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل‌	106
الخامس: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به‌	110
مسائل‌	114
مسألة 86: إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم‌	114
مسألة 87: لا تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة	115
مسألة 88: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة	116
مسألة 89: تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها	119
مسألة 91: إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت‌	121
مسألة 92: تُقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له‌	123
مسألة 93: تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره‌	124
مسألة 94: لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط	131
مسألة 95: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً	134
مسألة 96: لا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك‌	136
مسألة 97: لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطّه فيها	142
مسألة 98: يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً	143
مسألة 99: يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال‌	145
مسألة 100: لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه‌	149
مسألة 102: تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين‌	156
مسألة 103: تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة	157
مسألة 104: المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة	159
مسألة 105: يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له‌	160
مسألة 106: لا يعتبر الإشهاد في شي‌ء من العقود والإيقاعات‌	166
مسألة 107: لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب‌	170
مسألة 108: الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عيني‌	171
مسألة 110: إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف‌	172
مسألة 111: تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس‌	173
مسألة 113: لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا	175
مسألة 114: تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين‌	176
مسألة 115: لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة	177
مسألة 116: إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته‌	178
مسألة 117: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شي‌ء واحد	179
مسألة 118: إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما	180
مسألة 119: لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم‌	183
مسألة 120: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً	185
مسألة 121: لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها	188
مسألة 123: تحرم الشهادة بغير حقّ‌	189
مسألة 124: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، وهي مدّعية له‌	192
مسألة 125: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت المرأة وتزوّجت‌	193
مسألة 126: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة، فتزوّجت رجلاً آخر	194
مسألة 127: إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين‌	195
مسألة 128: إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى‌	196
مسألة 130: إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما	197
مسألة 131: إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال‌	198
مسألة 132: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها	199
كتاب الحدود	201
الحدود وأسبابها وهي ستّة عشر	203
الأوّل: الزنا	203
إثبات الزنا	203
مسألة 134: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات‌	206
مسألة 135: يشترط في ثبوت الحدّ أُمور	207
مسألة 136: إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت‌	209
مسألة 137: يثبت الزنا بالإقرار وبالبيّنة	210
مسألة 138: لا يثبت حدّ الزنا إلّا بالإقرار أربع مرّات‌	211
مسألة 139: لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ	214
مسألة 140: لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام(عليه السلام)العفو	215
مسألة 141: إذا حملت المرأة وليس لها بعل لم تحدّ	217
مسألة 143: يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ ومشاهدة	218
مسألة 144: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلاً	221
مسألة 145: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وكان أحدهم زوجها	222
مسألة 146: لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا	224
مسألة 148: لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه‌	225
مسألة 149: لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف‌	227
حدّ الزاني‌	229
مسألة 151: من زنى‌ََ بذات محرم له كالأُمّ والبنت والأُخت‌	229
مسألة 152: إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل‌	234
مسألة 153: إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل‌	235
مسألة 154: الزاني إذا كان شيخاً وكان محصناً يجلد ثمّ يرجم‌	237
مسألة 155: هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة	241
مسألة 156: إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها بالغاً رُجِمت‌	242
مسألة 158: يعتبر في إحصان الرجل أمران‌	245
مسألة 159: يعتبر في إحصان المرأة: الحرّيّة	251
مسألة 160: المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة	253
مسألة 161: لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل‌	254
مسألة 162: إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة	255
مسألة 163: لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم‌	257
مسألة 165: لو زنى‌ََ شخص مراراً وثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة	258
مسألة 166: لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة	259
مسألة 167: إذا كانت المزني بها حاملاً	261
مسألة 168: إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه‌	263
مسألة 171: لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر	264
مسألة 173: لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة	266
مسألة 174: ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ	268
مسألة 175: هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللََّه أم لا؟	270
مسألة 176: لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً	271
مسألة 177: يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر	273
مسألة 178: على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللََّه‌	276
مسألة 179: لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ والميّت‌	277
الثاني: اللواط	278
مسائل‌	278
مسألة 180: المراد باللواط: وطء الذكران‌	278
مسألة 181: يقتل اللائط المحصن‌	280
مسألة 182: إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط	283
مسألة 185: إذا لاط ذمّي بمسلم‌	284
مسألة 186: إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة	285
كيفية قتل اللائط	286
الثالث: التفخيذ	289
مسألة 189: حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة	289
مسألة 190: لو تكرّر التفخيذ	291
الرابع: تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها	297
مسألة 192: من تزوّج ذمّيّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزاني‌	297
الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة	298
مسألة 193: مَن قبّل غلاماً بشهوة	298
السادس: السحق‌	299
مسألة 194: حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة	299
مسألة 195: لو تكرّرت المساحقة	302
السابع: القيادة	303
مسألة 197: لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر	303
مسألة 199: إذا كان القوّاد رجلاً	304
الثامن: القذف‌	306
مسألة 200: لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك‌	306
مسألة 202: يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل‌	309
مسألة 204: إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف‌	314
مسألة 205: إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو	316
مسألة 206: إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته‌	317
مسألة 208: إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ	318
مسألة 211: حدّ القذف ثمانون جلدة	319
مسألة 212: يثبت القذف بشهادة عدلين‌	320
التاسع: سبّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)	321
مسألة 214: يجب قتل من سبّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)على سامعه‌	321
العاشر: دعوى النبوّة	322
الحادي عشر: السحر	323
الثاني عشر: شرب المسكر	324
إثبات الشرب‌	324
مسألة 217: من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم‌	324
مسألة 218: لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف‌	327
مسألة 219: لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ	329
الحدّ في الشرب وكيفيّته‌	330
مسألة 220: يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرّة واحدة	330
مسألة 221: يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب‌	333
مسألة 223: لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحدّ	334
مسألة 224: من شرب الخمر مستحلا	335
مسألة 225: إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه‌	338
الثالث عشر: السرقة	339
يعتبر في السارق أُمور	339
الأوّل: البلوغ‌	339
الثاني: العقل‌	344
الخامس: أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذوناً في دخوله‌	345
مسألة 227: من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع‌	348
مسألة 228: لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال‌	349
مسألة 231: إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين‌	350
السادس: أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع‌	351
مسألة 232: لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز	351
الثامن: أن يكون المال ملك غيره‌	352
التاسع: أن لا يكون السارق عبداً للإنسان‌	353
مسألة 233: لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر	354
مقدار المسروق‌	355
مسألة 234: من نبش قبراً وسرق الكفن قطع‌	359
ما يثبت به حدّ السرقة	363
مسألة 235: لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين‌	363
مسألة 237: إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعى‌ََ أنّ صاحبه أعطاه إيّاه‌	365
مسألة 238: يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل‌	366
حد القطع‌	367
مسألة 239: تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى‌ََ	367
مسألة 240: لو تكرّرت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد	370
مسألة 242: المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه‌	371
مسألة 243: لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه‌	373
مسألة 245: يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته‌	374
مسألة 246: لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره‌	375
مسألة 247: إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه‌	376
مسألة 248: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد	377
مسألة 250: إذا سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً	378
مسألة 251: إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام‌	379
مسألة 252: إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة	380
مسألة 253: لو ملك السارق العين المسروقة	381
مسألة 256: لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة	382
مسألة 258: إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب‌	383
الرابع عشر: بيع الحرّ	384
الخامس عشر: المحاربة	385
مسألة 260: من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد	385
مسألة 261: لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب‌	388
مسألة 265: إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ	389
السادس عشر: الارتداد	391
مسألة 268: يشترط في تحقّق الارتداد: البلوغ وكمال العقل والاختيار	397
مسألة 269: لو قتل المرتدّ الملّي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين‌	398
مسألة 270: إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام‌	399
مسألة 272: إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة	401
مسألة 273: غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه‌	403
مسألة 274: إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب‌	404
مسألة 275: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل توبته لم يقتل‌	405
مسألة 277: لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة	406
التعزيرات‌	407
مسألة 282: من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلََهيّاً عالماً عامداً	407
مسألة 280: إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته‌	407
مسألة 283: إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد	410
مسألة 285: لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق‌	411
مسألة 286: من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر	413
مسألة 287: لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزّر	414
مسألة 290: من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه‌	415
مسألة 291: مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها ومن الحرم‌	418
مسألة 292): من استمنى‌ََ بيده أو بغيرها	419
مسألة 294: إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر	420
مسألة 295: من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله‌	421
مسألة 297: لو ضرب اللصّ فعطل‌	422
مسألة 299: من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره‌	423
مسألة 300: لو قتل رجلاً في منزله وادّعى‌ََ أنّه دخله بقصد التعدّي‌	424
مسألة 301: يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه‌	425
مسألة 302: لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده‌	426
مسألة 305: اُجرة من يقيم الحدود من بيت المال‌	427

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 41 صفحه : 449

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست